الأبحاث تكشف معطيات جديدة حول وضع علامات على أوراق التصويت واسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس فاتح أكتوبر 2026، توقيف شخصين جديدين للاشتباه في ارتباطهما بقضية اختلاس أوراق التصويت، وذلك في إطار استكمال الأبحاث القضائية الجارية بشأن هذه الواقعة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن المشتبه فيهما جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، بالتزامن مع إجراء الخبرات التقنية اللازمة، بعدما كانت الأبحاث السابقة قد أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص في القضية نفسها.
محاسب يضع علامة على أوراق التصويت
وبحسب نتائج الأبحاث الأولية، فإن أحد المشتبه فيهما، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي في أوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، وهو المشتبه فيه الثاني.
وأفاد البلاغ بأن المشغل كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانت بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة
ووفق المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، تمكنت الأبحاث من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، بعدما تم محوها بشكل متعمد.
وأظهرت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني داخل الشقة إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها، قبل مغادرتهم المكان جميعاً.
كما بينت التسجيلات وجود الشخص الذي يُشتبه في أنه قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإعادتها إليه، فيما أظهرت المعطيات أن الحقيبتين الظاهرتين في التسجيلات هما نفسهما اللتان تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.
اتصالات هاتفية قبل ويوم الاقتراع
وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك أن الخبرة التقنية التي أُجريت على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن عدد من الاتصالات الهاتفية التي أجراها، قبل يوم الاقتراع وفي يومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في القضية نفسها.
كما أظهرت نتائج الأبحاث، وفق المصدر ذاته، أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
مطالبة بإجراء تحقيق في القضية
وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر وهما في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهما أفعالاً تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، بهدف استكمال البحث في مختلف ظروف وملابسات القضية وتطبيق القانون.
وتبقى الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهما خاضعة لما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمحاكمة، في إطار قرينة البراءة إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي.
