أعضاء بالمجلس الجماعي يطالبون بالتحقق من مدى احترام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمان حقهم في الاطلاع على الوثائق المرتبطة بتدبير الشأن المحلي
عاد النقاش حول تدبير الشأن المحلي بمدينة البئر الجديد إلى الواجهة، بعدما وجه عدد من أعضاء المجلس الجماعي مراسلة إلى عامل إقليم الجديدة، يثيرون من خلالها مسألة احترام مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مطالبين بالتدخل للتحقق من مدى التقيد بالقواعد القانونية المنظمة لعمل المجلس، وضمان تمكين أعضائه من الوثائق و المعلومات الضرورية لممارسة مهامهم التمثيلية و الرقابية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المطالب الرامية إلى تكريس مبادئ الشفافية و الحكامة الجيدة داخل المؤسسات المنتخبة، والتأكيد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر عمل المجالس الجماعية، باعتبارها مؤسسات مسؤولة عن تدبير الشأن العام المحلي والاستجابة لانتظارات الساكنة.
المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 في صلب المراسلة
وحسب مضمون الوثيقة، فإن أعضاء المجلس الموقعين على المراسلة يستندون إلى مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المرتبطة بحق أعضاء المجلس في الاطلاع على الوثائق الضرورية لممارسة مهامهم، خاصة الوثائق المرتبطة بنقط جدول الأعمال، وذلك وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعمول بها.
ويؤكد أصحاب المراسلة أن توفير المعطيات و الوثائق اللازمة يشكل عنصرا أساسيا لضمان مشاركة فعالة ومسؤولة لأعضاء المجلس في مناقشة القضايا المحلية، وتمكينهم من تكوين مواقف مبنية على المعلومات الضرورية قبل التداول في الملفات المعروضة عليهم.
كما يطرح هذا الموضوع أهمية احترام المساطر القانونية المنظمة لاجتماعات المجالس الجماعية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأعضاء في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها للقيام بواجباتهم، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها أن تحد من مشاركتهم في تدبير الشأن المحلي.
مطالب بالتدخل والتحقق من مدى احترام القانون
وفي هذا الإطار، التمس الموقعون من عامل إقليم الجديدة التدخل من أجل التحقق من مدى احترام رئاسة المجلس الجماعي للبئر الجديد للمقتضيات القانونية المشار إليها، و العمل على تمكين أعضاء المجلس من الوثائق و المستندات المرتبطة بنقط جدول الأعمال، بما يضمن ممارسة اختصاصاتهم في ظروف قانونية سليمة.
كما تضمنت المراسلة مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام المقتضيات التشريعية المنظمة لتسيير دورات المجلس الجماعي، مع الحرص على صون حقوق الأعضاء في الاطلاع و المناقشة والتداول على أساس معطيات ووثائق واضحة وكاملة.
وشدد أصحاب المبادرة وفق ماورد في الوثيقة، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن احترام القانون وتعزيز المسؤولية داخل المؤسسة المنتخبة.
وتعيد هذه المراسلة إلى الواجهة النقاش حول طبيعة العلاقة بين رئاسة المجلس الجماعي وباقي أعضائه، وأهمية تدبير الاختلافات داخل المؤسسات المنتخبة وفق القوانين المنظمة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن السير العادي للمرفق الجماعي.
فالمجالس الجماعية لا تقتصر مهامها على المصادقة على المقررات والبرامج، بل تضطلع أيضا بأدوار تتطلب النقاش وتبادل المعطيات وممارسة الرقابة في حدود الاختصاصات القانونية المخولة لأعضائها.
ومن ثم، فإن احترام الحق في الاطلاع على الوثائق وفقا للقانون يظل من العناصر المرتبطة بتعزيز الشفافية وتطوير الأداء المؤسساتي.
هل تتحرك السلطات الإقليمية لبحث الموضوع؟
ويبقى السؤال المطروح هو مدى تفاعل عامل إقليم الجديدة مع مطالب أعضاء المجلس الجماعي، وما إذا كانت هذه المراسلة ستفتح المجال أمام توضيح الجوانب القانونية والإدارية التي أثارها الموقعون، بما يضمن احترام القوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
وفي انتظار أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يظل الرهان الأساسي هو ضمان احترام القانون داخل المؤسسات المنتخبة، وتوفير الشروط الضرورية لقيام أعضاء المجلس بمهامهم، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في تدبير شؤون مدينتهم.
ففي نهاية المطاف، يبقى احترام القانون و الشفافية في تدبير الشأن المحلي أساسا ضروريا لحماية حقوق المنتخبين وضمان خدمة مصالح ساكنة البئر الجديد.
