من يملك سلطة التشريع في المغرب؟ الحكومة تقود والبرلمان يصادق.. ماذا يقول دستور 2011؟

ABDOU BEN HALIMAمنذ 5 ساعاتآخر تحديث :
من يملك سلطة التشريع في المغرب؟ الحكومة تقود والبرلمان يصادق.. ماذا يقول دستور 2011؟

Loading

قراءة دستورية تكشف حدود المبادرة البرلمانية واتساع نفوذ الحكومة في صناعة القوانين، على ضوء التجربتين الفرنسية والإسبانية.

رغم أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ينص صراحة على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، فإن واقع الممارسة السياسية والمؤسساتية يطرح سؤالاً جوهرياً: هل البرلمان هو فعلاً من يصنع القوانين، أم أن الحكومة تملك الكلمة الأوسع في توجيه العملية التشريعية؟

هذا التساؤل يفتح النقاش حول طبيعة توزيع الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويكشف عن مفارقة بين المقتضيات الدستورية والواقع العملي داخل المؤسسة البرلمانية.

فبموجب الفصل 70 من الدستور، يتولى البرلمان التصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. غير أن قراءة باقي الفصول المنظمة للعمل التشريعي تظهر أن الحكومة تتوفر على مجموعة من الآليات التي تمنحها تأثيراً كبيراً في تحديد مضمون القوانين ومسار مناقشتها والمصادقة عليها.

مجال تشريعي محدود للبرلمان

من أبرز مظاهر هذا التأثير اعتماد الدستور المغربي نظام تحديد مجال القانون، وفقاً للفصلين 71 و72، حيث حدد المجالات التي تدخل ضمن الاختصاص التشريعي للبرلمان، مقابل إسناد المجالات الأخرى إلى السلطة التنظيمية التي تمارسها الحكومة.

ورغم أن دستور 2011 وسع نطاق تدخل البرلمان مقارنة بالدساتير السابقة، فإن هذا التوسيع لم ينهِ التفاوت في توزيع الصلاحيات، خصوصاً مع امتلاك الحكومة إمكانية الاعتراض على المبادرات البرلمانية التي تتجاوز المجال التشريعي، وفق الشروط الدستورية المنصوص عليها في الفصل 79.

الحكومة تتحكم في إيقاع المبادرة التشريعية

لا يتوقف نفوذ الحكومة عند تحديد المجال التشريعي، بل يمتد إلى التحكم في جدول أعمال البرلمان.

فالفصل 82 يمنح الأولوية للمشاريع والمقترحات وفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، وهو ما يجعل المبادرات التشريعية للنواب تواجه صعوبات في الوصول إلى المناقشة والتصويت.

ورغم تخصيص يوم واحد على الأقل شهرياً لدراسة مقترحات القوانين، بما فيها المقترحات المقدمة من المعارضة، فإن هذا المقتضى لم ينهِ الفجوة بين المبادرة الحكومية والمبادرة البرلمانية.

وتبرز هذه الفجوة أيضاً من خلال المعطيات المتعلقة بالحصيلة التشريعية التي أُعلن عنها في نونبر 2025، والتي أشارت إلى تصويت الجلسة العامة لمجلس النواب على 30 مقترح قانون، لم يحظ بالقبول منها سوى ثلاثة، مقابل رفض 27 مقترحاً.

ويضاف إلى ذلك ما ينص عليه الفصل 77 من إمكانية اعتراض الحكومة على المقترحات والتعديلات البرلمانية التي من شأنها تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكاليف جديدة أو الزيادة في التكاليف الموجودة، وهو ما يضيق عملياً هامش المبادرة التشريعية للنواب.

حين تتحول الحكومة إلى مشرّع مباشر

الأمر لا يتعلق فقط بتأثير الحكومة في القوانين التي يناقشها البرلمان، بل يتجاوز ذلك إلى تمكينها دستورياً من ممارسة اختصاصات تشريعية في حالات محددة.

فالفصل 70 يتيح للبرلمان تفويض الحكومة، بموجب قانون، اتخاذ مراسيم في مجال يدخل أصلاً ضمن اختصاص القانون، لمدة محددة ولغاية معينة.

كما يسمح الفصل 81 للحكومة بإصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، وفق الشروط الدستورية، على أن تعرض لاحقاً على البرلمان للمصادقة.

وقد برز هذا الاختصاص خلال مارس 2020، مع اعتماد مرسوم بقانون في سياق تدبير حالة الطوارئ الصحية.

وتثير هذه الصلاحيات نقاشاً حول حدود التفويض التشريعي، ومدى التوازن بين ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات والحفاظ على الدور الأصلي للبرلمان في سن القوانين.

فرنسا وإسبانيا.. نموذجان للمقارنة

تكتسب التجربة الفرنسية أهمية خاصة في هذا النقاش، بالنظر إلى تأثر النظام الدستوري المغربي بعدد من تقنيات دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية.

غير أن فرنسا أدخلت تعديلات دستورية سنة 2008 هدفت إلى إعادة توزيع بعض الصلاحيات داخل البرلمان، من خلال تخصيص جزء من جدول الأعمال للمعارضة، وتعزيز دور اللجان البرلمانية، وتقليص نطاق استعمال آلية تمرير القوانين دون تصويت في إطار المادة 49.

أما التجربة الإسبانية، فتقدم نموذجاً مختلفاً، إذ لا تعتمد نظام حصر مجال القانون على الطريقة الفرنسية والمغربية، كما تفرض قيوداً على استعمال الحكومة للمراسيم بقوانين، من خلال اشتراط وجود ضرورة استثنائية ومستعجلة، وإخضاعها لمراقبة مجلس النواب خلال أجل ثلاثين يوماً.

وتبرز أهمية النموذج الإسباني كذلك في دور المحكمة الدستورية في مراقبة مدى احترام الحكومة للشروط المرتبطة باستعمال هذه الآلية، فضلاً عن مراقبة مبررات الاعتراض الحكومي على المبادرات البرلمانية ذات الأثر المالي.

المؤسسة الملكية حاضرة في المسار التشريعي

لا يمكن فهم طبيعة صناعة القوانين بالمغرب دون استحضار الدور الدستوري للمؤسسة الملكية.

فالفصل 49 ينص على تداول المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، في مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين الإطار والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية.

كما يخول الفصل 50 للملك إصدار الأمر بتنفيذ القوانين، فيما يمنحه الفصل 95 إمكانية طلب قراءة جديدة للنص التشريعي، وهو طلب لا يمكن رفضه.

وبذلك، فإن العملية التشريعية بالمغرب لا تقتصر على العلاقة الثنائية بين البرلمان والحكومة، بل تتداخل فيها أيضاً اختصاصات المؤسسة الملكية، وفقاً للمقتضيات الدستورية المنظمة لكل مرحلة.

إصلاحات دستورية ومؤسساتية لتعزيز دور البرلمان

إن النقاش حول من يشرع في المغرب لا يتعلق فقط بالجهة التي تقدم مشاريع القوانين، وإنما بمدى قدرة البرلمان على ممارسة اختصاصاته بصورة فعلية ومستقلة.

ومن بين المقترحات المطروحة في هذا السياق، تفعيل اليوم الشهري المخصص لمقترحات القوانين، وإقرار آجال واضحة لرد الحكومة عليها، وتعزيز تعليل الاعتراضات الحكومية المرتبطة بالتكاليف المالية، فضلاً عن تقوية الإمكانات التقنية والخبرات القانونية المتاحة للبرلمانيين.

وتبرز المقارنة مع فرنسا وإسبانيا أن هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية ليست ظاهرة مغربية خالصة، لكنها تختلف من نظام إلى آخر بحسب الضمانات الدستورية والرقابة القضائية والتوازنات السياسية.

الخلاصة: بين النص الدستوري والممارسة السياسية

وفق القراءة التي يقدمها الدكتور حسني عبادي، دكتور في الحقوق، استناداً إلى أطروحته حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري المغربي، فإن الحكومة تظل الفاعل الأكثر تأثيراً في صناعة القوانين، بينما يمارس البرلمان دوره التشريعي داخل حدود وضوابط تحددها المقتضيات الدستورية والتوازنات السياسية.

وهكذا، فإن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الاعتراف الدستوري للبرلمان بسلطة التشريع، بل في مدى امتلاكه الأدوات العملية التي تمكنه من المبادرة والتعديل والتأثير في النصوص القانونية.

ففاعلية المؤسسة التشريعية لا تقاس فقط بعدد القوانين التي تصادق عليها، وإنما بمدى قدرتها على إنتاج المبادرات ومناقشة السياسات العمومية وممارسة رقابة حقيقية على العمل الحكومي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: عفوا !!