اعتبر الجامعي الأمريكي صامويل ميلنر أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، يشكل محطة جديدة في مسار التعاون بين المغرب وأوروبا في مجال الهجرة.
وأوضح ميلنر أن المغرب يتجه نحو تحديد إطار وآليات تعاونه مع الدول الأوروبية انطلاقاً من رؤيته الخاصة، مع التركيز على تقديم مقترحات عملية بعيداً عن الخطابات الجدلية.
وأضاف أن هذا التوجه يعزز مكانة المملكة كشريك في تدبير قضايا الهجرة، من خلال العمل على تقديم حلول خاصة بها والمساهمة بشكل مباشر في صياغة سياسات التعاون مع شركائها الأوروبيين.
وأشار الجامعي الأمريكي إلى أن النموذج الحالي للتعاون في مواجهة تحديات الهجرة بلغ حدوده، مما يستدعي اعتماد مقاربة جديدة تستجيب للتحولات الإقليمية والدولية وتراعي مختلف أبعاد هذه القضية.
وفي هذا السياق، يستعد المغرب لتقديم وثيقة إلى شركائه تتضمن رؤية استراتيجية جديدة للتعاون في مجال الهجرة، تقوم على تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
ومن شأن هذه المقاربة أن توسع نطاق النقاش حول الهجرة، بما يتجاوز التدبير المباشر لتدفقات المهاجرين، نحو الاهتمام بالعوامل الاقتصادية والتنموية التي تؤثر في هذه الظاهرة.
كما تروم هذه الرؤية تعزيز التشاور بين المغرب وشركائه الأوروبيين، وتحديد أهداف مشتركة، والبحث عن حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة.
