كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن 37 شركة شاركت في استيراد الأبقار الموجهة للذبح خلال سنة 2026، مشيرة إلى أن البرازيل استحوذت على أكثر من 90 في المائة من إجمالي الرؤوس المستوردة، في إطار التدابير الرامية إلى تعزيز تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء والمساهمة في استقرار أسعارها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحافي، أن متوسط الواردات بلغ نحو 24 ألف رأس شهريا، مع تسجيل تفاوت في الكميات المستوردة حسب الفترات. فقد تجاوز عدد الأبقار المستوردة 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، قبل أن يتراجع إلى حوالي 17 ألف رأس خلال غشت وشتنبر.
وفي المقابل، شهد شهر أكتوبر ارتفاعا في طلبات الاستيراد، تزامنا مع فتح المجال أمام التزود بالأبقار من السوق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي من المغرب. وأرجعت الوزارة اعتماد المستوردين بشكل أساسي على السوق البرازيلية إلى وفرة العرض مقارنة بعدد من الأسواق الأوروبية.
بلوغ سقف الحصة المقررة للاستيراد
وفي ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية، أفادت الوزارة بأن الحصة المحددة برسم السنة الجارية، والبالغة 300 ألف رأس من الأبقار، استنفدت بالكامل بعد احتساب الواردات المنجزة والرؤوس التي لا تزال في طور الاستيراد بموجب إعفاءات سارية المفعول.
وبناء على ذلك، جرى إشعار الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة بتاريخ 15 أكتوبر 2026، بعدما بلغت الكميات المحتسبة السقف المحدد لها.
وكانت الحكومة قد أقرت تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار ضمن هذه الحصة إلى غاية 31 دجنبر 2026، طبقا للمرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وأكدت الوزارة أن الاستيراد كان متاحا أمام مختلف الموردين والمهنيين دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، موضحة أن طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية تُودع عبر منصة «PORTNET»، وتتم معالجتها وفق ترتيب توصل الإدارة بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، مع تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الممنوحة في شهر واحد.
الجفاف وارتفاع الأعلاف وراء تراجع العرض
وربطت الوزارة هذه الإجراءات بالصعوبات التي واجهها قطاع اللحوم الحمراء خلال السنوات الأخيرة، في ظل توالي فترات الجفاف وتراجع الموارد العلفية وارتفاع تكلفتها، وهي عوامل أثرت في أعداد الماشية الموجهة للذبح وأسهمت في ارتفاع الأسعار.
كما أشارت إلى أن الضغوط التي عرفها القطاع دفعت بعض المربين إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، الأمر الذي انعكس على حجم القطيع المتاح للإنتاج وعلى العرض داخل السوق الوطنية.
واعتبرت الوزارة أن عمليات الاستيراد ساهمت في تعزيز تزويد الأسواق باللحوم الحمراء وضمان توفرها، مؤكدة أن هذه التدابير ساعدت، وفق تقييمها، على الحد من تقلبات الأسعار والمساهمة في استقرارها.
وتظل وفرة العرض وتطور تكاليف الإنتاج والاستيراد من أبرز العوامل المؤثرة في سوق اللحوم الحمراء بالمغرب، في وقت تسعى فيه السلطات إلى التوفيق بين ضمان التموين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
