متابعة : الحسين منصوري
وُضع طعن لدى المحكمة الدستورية بالرباط بشأن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة سيدي إفني، وذلك من طرف وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، في مواجهة النتائج المرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المعطيات الواردة بشأن هذا الملف، يستند الطعن إلى مجموعة من الوقائع التي يعتبرها الطاعن خروقات محتملة للمساطر الانتخابية، مؤكداً إرفاق ملفه بوثائق وأدلة يرى أنها تدعم ادعاءاته.
وتتعلق أبرز النقاط المثارة باستعمال مظاهر البهرجة خلال الحملة الانتخابية، ونقل أشخاص بواسطة سيارات إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، فضلاً عن ادعاءات بشأن عدم تسليم محاضر الفرز أو التأخر في تسليمها، إلى جانب وقائع أخرى مرتبطة بتبادل الزيارات.
ويأتي اللجوء إلى القضاء الدستوري في إطار المساطر القانونية المتعلقة بالمنازعات الانتخابية، بهدف عرض الحجج والوثائق المقدمة وإخضاعها للدراسة والتقييم وفقاً للقانون.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، تبقى الوقائع الواردة في الطعن ادعاءات منسوبة إلى الجهة الطاعنة، ولا يمكن اعتبارها خروقات ثابتة إلا في ضوء ما ستخلص إليه المحكمة الدستورية في قرارها.
ومن المرتقب أن يشكل القرار القضائي، بعد دراسة الملف والدفوع المقدمة، المرجع الحاسم لتحديد المآل القانوني لهذا الطعن، في قضية تضع نتائج الاقتراع بدائرة سيدي إفني أمام اختبار المساطر القانونية الخاصة بالمنازعات الانتخابية.
