متابعة: سكينة إصباح
تعيش مدينة سيدي بنور على وقع ادعاءات أثارتها أسرة تقول إن أحد أفرادها تعرض لاعتداء جسدي، موجّهة اتهامات إلى أربعة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بحراسة متجر لبيع الخمور معروف محلياً باسم «البيسري» (فيادرة)، وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة.
وحسب رواية الأسرة، فإن الواقعة تستدعي فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات ما حدث، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، فضلاً عن التحقق من الشهادات والأدلة المتاحة، بما يضمن كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وتطرح المعطيات المتداولة تساؤلات بشأن ادعاءات أخرى تتحدث عن وقوع نزاعات واعتداءات محتملة في محيط المتجر، مع الإشارة إلى احتمال الاستعانة بأشخاص من خارج المكان أثناء بعض الخلافات. وهي مزاعم لم يتسنَّ التأكد من صحتها بشكل مستقل، ما يجعل التحقق منها من اختصاص الجهات المختصة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.
كما يبرز نقاش بشأن ظروف اشتغال متاجر لبيع الخمور بالمدينة، ولا سيما ما يتعلق بالتراخيص واحترام القوانين الجاري بها العمل، في ظل معطيات تشير إلى وجود متجرين في ملكية شخص واحد، أحدهما بالقرب من مؤسسة تعليمية. وتظل هذه النقطة بدورها بحاجة إلى التحقق من الوثائق الرسمية والجهات المعنية قبل استخلاص أي استنتاج.
وأمام هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الجهات المختصة من أجل توضيح حقيقة الواقعة المبلغ عنها، والتحقق من هوية جميع المشتبه في تورطهم، إن ثبت ذلك، والاستماع إلى إفادات الشهود، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام قرينة البراءة.
وتؤكد الجريدة أن نشر هذه المعطيات لا يعني تبني الاتهامات أو الجزم بصحتها، وإنما يندرج في إطار نقل انشغالات أسرة تطالب بكشف الحقيقة، مع التأكيد على أن حق الرد مكفول لكل الأطراف المعنية.
فهل تكشف الأبحاث، في حال فتحها، حقيقة ما جرى وتحدد المسؤوليات وفق القانون؟
سنتابع هذا الملف، مع الحرص على نشر كل مستجد موثوق، واحترام حق الرد وقرينة البراءة.
