تواصل المملكة المغربية حصد ثمار تحركاتها الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء، في ظل تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها أرضية واقعية وجادة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ويعكس بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، وفق مضامينه، أهمية المرحلة التي بلغها الملف، بعد سنوات من العمل الدبلوماسي المتواصل، الذي ارتكز على وضوح الموقف المغربي، وتعزيز الشراكات الدولية، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وقد شكلت المبادرة المغربية للحكم الذاتي حجر الزاوية في هذا المسار، بعدما نجح المغرب في توسيع دائرة الدول الداعمة لمقترحه، وتحويله إلى محور أساسي في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل الأقاليم الجنوبية.
كما يمثل قرار مجلس الأمن رقم 2797 محطة بارزة ضمن التطورات الأخيرة، ويعكس استمرار الحضور القوي للملف داخل المنتظم الدولي، في انتظار ترجمة المواقف السياسية إلى خطوات عملية تساهم في إنهاء النزاع.
وتبرز القيادة الملكية باعتبارها ركيزة أساسية في هذا المسار، من خلال اعتماد رؤية دبلوماسية طويلة الأمد، تقوم على الثبات في المواقف، والحوار البناء، وتوسيع دائرة التعاون مع الشركاء الدوليين.
وفي المقابل، تضع التطورات الأخيرة المغرب أمام مرحلة جديدة تتطلب مواصلة التعبئة الدبلوماسية والعمل على تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية.
إن ما تحقق في ملف الصحراء لا يمثل نهاية المسار، بقدر ما يشكل منعطفاً مهماً يفتح آفاقاً جديدة أمام الدبلوماسية المغربية، ويجعل المرحلة المقبلة محكومة بمدى القدرة على تحويل الدعم الدولي إلى تسوية سياسية نهائية في إطار السيادة الوطنية.
