سطات.. نقاش أكاديمي حول آفاق تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز التنمية الجهوية

بنونة فيصلمنذ 4 ساعاتآخر تحديث :
سطات.. نقاش أكاديمي حول آفاق تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز التنمية الجهوية

Loading

احتضنت مدينة سطات، أمس الاثنين، لقاء علميا جمع نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلين عن مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه تطوره، إلى جانب بحث آفاق تعزيز دوره في تحقيق التنمية الجهوية والمجالية.

وشكلت هذه الندوة فضاء لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل النهوض بهذا النموذج الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية توحيد جهود مختلف الفاعلين وبناء منظومة متكاملة قادرة على الاستجابة لخصوصيات المجالات الترابية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتطرقت المداخلات إلى الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم لهذا القطاع، والإكراهات البنيوية التي تحد من تطوره، فضلا عن الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لاسيما في مجالات تثمين المبادرات المحلية ومواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة وتقوية قدراتها التنافسية.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس جامعة الحسن الأول، عبد اللطيف مكرم، أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإغناء النقاش الأكاديمي والخروج بتوصيات من شأنها الإسهام في تطوير البحث العلمي وإحداث مسالك جامعية متخصصة في هذا المجال.

وشدد على ضرورة ترجمة مخرجات النقاش إلى تدابير ملموسة من شأنها الرفع من نجاعة البرامج التنموية بجهة الدار البيضاء-سطات، وتوسيع نطاق تأثيرها على الصعيد الوطني.

من جانبها، أكدت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، حسنة كجي، انفتاح المؤسسة الجامعية على مختلف الشركاء، مبرزة الاهتمام المتزايد الذي توليه الكلية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالنظر إلى ما يوفره من إمكانات لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والتنموية على المستوى الترابي.

من جهته، أوضح رئيس جمعية الفضاء المدني للحوار والتشاور، خالد أزغيدر، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع «الاقتصاد التضامني الجهوي» بجهة الدار البيضاء-سطات، المنجز بشراكة مع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وبتعاون مع ولاية الجهة ومجلسها.

وأضاف أن المشروع يروم تعزيز إسهام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية، من خلال مواكبة التعاونيات والمقاولات الصغيرة، وتنظيم دورات تكوينية وورشات لتطوير قدراتها في مجالات التدبير والإنتاج والتسويق، بما يعزز حضورها في النسيج الاقتصادي.

بدورها، اعتبرت نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، رقية أشمال، أن النهوض بهذا النموذج الاقتصادي يستدعي استثمار الفرص المتاحة أمام مختلف الفاعلين، وتعزيز أدوار التعاونيات والتعاضديات، انسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير هذا القطاع.

ودعت إلى تجاوز مرحلة تشخيص الإكراهات نحو بلورة حلول ومقترحات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للفاعلين، مؤكدة أهمية البحث العلمي والنقاش الأكاديمي في مواكبة تطور منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي السياق ذاته، شدد الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، سعيد رحو، على ضرورة تعزيز التكامل بين المقاربات النظرية والتطبيقات الميدانية، معتبرا أن تقييم أثر هذا النموذج الاقتصادي على أداء التعاونيات والفاعلين الاقتصاديين يظل أساسيا لقياس مساهمته في تحريك دينامية التنمية الاجتماعية والترابية.

ونظمت هذه الندوة جمعية الفضاء المدني للحوار والتشاور، في إطار مشروع «الاقتصاد التضامني الجهوي لفائدة المقاولات الصغيرة والتعاونيات بجهة الدار البيضاء-سطات»، بشراكة مع مجلس الجهة وولايتها ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وبتعاون علمي مع مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: عفوا !!