![]()
الرباط – حظيت التجربة المغربية في مجال إعداد التراب الوطني والإسكان والتهيئة الحضرية باهتمام وفد برلماني من كوت ديفوار، خلال مباحثات احتضنتها العاصمة الرباط، وشكلت مناسبة للتعرف على السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة لتطوير المدن، وتحسين ظروف السكن، وتعزيز التوازن بين المجالات الحضرية والقروية.
وجمعت هذه المباحثات وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، بوفد برلماني إيفواري تقوده نائبة رئيس الجمعية الوطنية، سيلفي باتريسيا ياو، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي.
رؤية مغربية لتطوير المجال في أفق 2050
وخلال اللقاء، استعرض الوزير أبرز الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة في مجالات إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، مسلطا الضوء على الرؤية الاستراتيجية للمملكة في أفق سنة 2050، والدور الذي أصبح يضطلع به التخطيط الحضري في مواكبة الاستثمار وتحسين جودة الحياة داخل المدن.
كما قدم عرضا حول التدابير الرامية إلى توسيع الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، ومحاربة السكن غير اللائق، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، فضلا عن مواصلة تنزيل البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح»، الذي انطلق سنة 2004.
السكن اللائق ركيزة للتماسك الاجتماعي
من جانبها، أبرزت فاطمة السعدي متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وكوت ديفوار، مؤكدة أن اللقاء أتاح فرصة للتعريف باستراتيجية الوزارة والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الإسكان وتحسين المشهد الحضري.
وشددت على أهمية تبادل التجارب والخبرات وتقاسم الممارسات الناجحة، بما يتيح للبلدين تطوير مقاربات أكثر فعالية في معالجة تحديات السكن والتهيئة الحضرية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
إشادة إيفوارية بالتجربة المغربية
وفي المقابل، أعربت سيلفي باتريسيا ياو عن تقديرها للتجربة المغربية، معتبرة أن المباحثات شكلت فرصة للاستفادة من المكتسبات التي حققتها المملكة في مجالات البناء والإسكان والتنمية الحضرية.
كما نوهت بجهود الوزارة في إرساء سياسات عمومية منسجمة وتحقيق تنمية شاملة، مؤكدة أن توفير السكن اللائق والتهيئة المتوازنة للمجال يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم التحديث الاقتصادي وتحسين ظروف عيش السكان.
التعاون الإفريقي وتبادل الخبرات في صلب الأولويات
وشمل اللقاء أيضا تقديم معطيات للوفد الإيفواري، الذي يضم برلمانيين يمثلون مختلف جهات البلاد، وأعضاء من لجان الشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والعلاقات الخارجية، بشأن الجهود المغربية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما جرى تسليط الضوء على التوجهات الرامية إلى تقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وتشجيع الاستثمار المستدام، وتعزيز الجهوية المتقدمة، انسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد في أفق سنة 2035.
ويبرز هذا الاهتمام الإفريقي بالتجربة المغربية أهمية تقاسم الخبرات في مجال تدبير المدن وإعداد المجال، باعتبارهما من القضايا المحورية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس متانة التعاون جنوب-جنوب، ويفتح آفاقا أوسع أمام بناء شراكات إفريقية قادرة على الاستجابة للتحديات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للقارة.











