![]()
واصلت أسعار الاستهلاك بالمغرب منحاها التصاعدي خلال شهر أكتوبر 2026، بعدما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول تطور الأسعار، بأن هذا الارتفاع السنوي يرتبط أساسا بزيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3,1 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
النقل والمحروقات يقودان موجة ارتفاع الأسعار
وعلى مستوى المواد غير الغذائية، سجل قطاع النقل أكبر زيادة سنوية، بنسبة بلغت 11,6 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف التنقل والخدمات المرتبطة به.
كما كشفت المقارنة الشهرية بين شتنبر وأكتوبر عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 5 في المائة، وهو ما يضيف أعباء جديدة على تكاليف النقل والتنقل، وينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على نفقات الأسر.
في المقابل، سجلت أسعار الترفيه والثقافة تراجعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة.
الخضر واللحوم تتصدران زيادات المواد الغذائية
وبخصوص التطور الشهري للأسعار، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بشهر شتنبر، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وشملت أبرز الزيادات الغذائية أسعار الخضر التي ارتفعت بنسبة 6,8 في المائة، متبوعة باللحوم بنسبة 2,7 في المائة، فيما سجلت أسعار الحليب والجبن والبيض زيادة بنسبة 0,7 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.
وفي الاتجاه المعاكس، تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، كما انخفضت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام استمرار التفاوت في تطور أسعار المواد الغذائية، مع تسجيل زيادات واضحة في منتجات أساسية تشكل جزءا مهما من المصاريف اليومية للأسر المغربية.
الرشيدية وسطات في مقدمة المدن الأكثر ارتفاعا
وعلى المستوى الجغرافي، لم تكن الزيادات متساوية بين مختلف المدن، إذ تصدرت الرشيدية قائمة المناطق التي سجلت أكبر ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المائة.
وجاءت سطات في المرتبة التالية بزيادة بلغت 1,4 في المائة، فيما سجلت كلميم وبني ملال ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة، تليهما مراكش بنسبة 1,2 في المائة، ثم الرباط بنسبة 1,1 في المائة.
كما شملت الزيادات نسبا متفاوتة مدنا أخرى، من بينها أكادير والقنيطرة وفاس ووجدة والدار البيضاء والعيون وطنجة ومكناس والداخلة وتطوان.
في المقابل، سجلت الحسيمة تراجعا وحيدا في المؤشر، بنسبة 0,3 في المائة.
التضخم الأساسي يرتفع بنسبة 1 في المائة
وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد التي تعرف تقلبات حادة، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تفاوت الضغوط السعرية بين القطاعات والمواد الاستهلاكية، كما تبرز أهمية تتبع تطور الأسعار وتأثيرها على ميزانيات الأسر، خاصة مع ارتفاع كلفة النقل وبعض المواد الغذائية.
ويبقى الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة مرتبطا بمدى قدرة السوق على استعادة التوازن بين العرض والطلب، والحد من الضغوط التي تثقل نفقات المواطنين، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.











