![]()
تتجه العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإقليم الباسك الإسباني نحو مرحلة جديدة من التعاون الصناعي والتكنولوجي، في ظل اهتمام متزايد بتطوير مشاريع مشتركة واستثمار الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، خصوصا في قطاعات صناعة السيارات والطاقات المتجددة والبنيات التحتية ومعالجة المياه.
وشكل لقاء اقتصادي احتضنته مدينة بلباو، شمال إسبانيا، محطة جديدة لاستكشاف فرص الشراكة، بمشاركة أكثر من 70 ممثلا عن مقاولات ومؤسسات مغربية وباسكية، بهدف تعزيز التكامل الصناعي وتوسيع مجالات الاستثمار.
المغرب وجهة صناعية واعدة للشركات الباسكية
وأفادت مجموعة «SPRI»، التابعة للحكومة الجهوية لإقليم الباسك، بأن اللقاء نظمته وكالة «Basque Trade & Investment» لتدويل المقاولات، حيث جرى بحث سبل إطلاق مشاريع مشتركة وتطوير علاقات اقتصادية طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة للوكالة، ناغوري بونيا، أن المغرب يشهد تحولا متناميا نحو اقتصاد صناعي أكثر تطورا، معتبرة أن الجمع بين الخبرات التكنولوجية والصناعية لإقليم الباسك ومؤهلات السوق المغربية يتيح فرصا مهمة للتعاون.
وشددت على أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر تقدما، يقوم على الاستثمار والمشاريع الصناعية والتكنولوجية والشراكات المستدامة بين المقاولات، مع إمكانية الاستفادة من موقع المغرب لتطوير مشاريع موجهة أيضا نحو الأسواق الإفريقية.
المبادلات التجارية تسجل أرقاما قياسية
وتعكس المؤشرات التجارية حجم الدينامية التي تعرفها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين؛ إذ بلغت صادرات إقليم الباسك نحو المغرب مستوى قياسيا قدره 398 مليون يورو خلال سنة 2025، مقابل واردات بقيمة 156 مليون يورو، محققة بذلك فائضا تجاريا بلغ 242 مليون يورو لفائدة الإقليم الإسباني.
واستمرت هذه الوتيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت الصادرات الباسكية إلى المملكة 336 مليون يورو.
كما بلغ عدد الوحدات التابعة للمقاولات الباسكية بالمغرب 45 وحدة، من بينها 28 وحدة ذات نشاط تجاري و17 وحدة تمارس أنشطة إنتاجية، وهو ما يعكس حضور هذه المقاولات داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
السيارات والطاقة وتحلية المياه.. قطاعات واعدة للشراكة
وحدد المشاركون مجموعة من المجالات التي توفر إمكانات مهمة لتوسيع التعاون، وفي مقدمتها صناعة السيارات والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشاريع البنيات التحتية للسكك الحديدية والموانئ.
كما شملت القطاعات المطروحة تحلية مياه البحر ومعالجة المياه، فضلا عن المعدات الكهربائية وأنظمة البنيات التحتية المرتبطة بالطاقة.
ومن جانبها، استعرضت رئيسة قسم السيارات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ماريا الوزاني الشهدي، المؤهلات التي تجعل من المملكة منصة صناعية ولوجستية مهمة، مشيرة إلى ما يوفره المغرب من ولوج تفضيلي إلى الأسواق الدولية، فضلا عن الحوافز التي يتضمنها ميثاق الاستثمار.
وأبرزت أن اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب تتيح إمكانية الوصول إلى سوق تضم نحو 2,5 مليار مستهلك، فيما يمكن أن تصل منح الاستثمار، وفق الآليات المعتمدة، إلى 30 في المائة من قيمة بعض المشاريع.
شراكات جديدة لتعزيز الحضور الصناعي بالمغرب
ويأتي هذا اللقاء امتدادا لبعثة مؤسساتية واقتصادية شملت، خلال شهر ماي الماضي، مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة، وشهدت تنظيم موائد مستديرة حول الطاقة والبنيات التحتية، إلى جانب اجتماعات ثنائية بين المقاولات المغربية والباسكية.
وأسفرت المباحثات عن تحديد فرص إضافية للتعاون في مجالات المعدات الكهربائية والبنيات التحتية للطاقة وحلول معالجة المياه، بما يفتح المجال أمام مشاريع صناعية مشتركة ويعزز حضور الشركات الباسكية في السوق المغربية.
وتبرز هذه الدينامية أهمية الشراكات الاقتصادية القائمة على تبادل الخبرات وتكامل القدرات الإنتاجية، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية ويمنح التعاون المغربي الإسباني آفاقا أوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
#المغرب #إسبانيا #إقليم_الباسك #الاستثمار #الصناعة #التعاون_الاقتصادي #الطاقات_المتجددة











