![]()
متابعة : اشراف الدودي
تستعد مدينة الجديدة لدخول مرحلة تنموية جديدة، في ظل برنامج استعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى يمتد من 2026 إلى 2029، بغلاف مالي إجمالي يناهز 1.44 مليار درهم، مخصص لإنجاز 32 مشروعاً تستهدف تأهيل المجال الحضري، وتطوير الواجهة الساحلية، وتحسين التنقلات، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية.
ويأتي هذا البرنامج في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى تحول ملموس في واقع المدينة، التي تتوفر على مؤهلات صناعية وبحرية وسياحية مهمة، لكنها لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالبنيات التحتية، وتأخر استغلال بعض المرافق العمومية، وتعثر عدد من المشاريع.
استثمارات ضخمة وأسئلة حول الأثر التنموي
تتوفر الجديدة على مقومات اقتصادية استراتيجية، بفضل المركب الصناعي بالجرف الأصفر، والأنشطة المرتبطة بمكتب الشريف للفوسفاط، والمنطقة الصناعية والميناء، فضلاً عن موقعها الساحلي وموروثها التاريخي.
ورغم هذه المؤهلات، يظل التحدي الأساسي هو تحويل الاستثمارات الكبرى إلى نتائج ملموسة تنعكس على فرص الشغل، وتحسين الخدمات، ودعم المقاولات المحلية، والرفع من مستوى عيش المواطنين.
فالتنمية الحقيقية لا تقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة فقط، بل بمدى قدرتها على خلق دينامية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
مرافق عمومية تنتظر فتح أبوابها
من الملفات التي تفرض نفسها على النقاش المحلي، وضعية عدد من المشاريع والمرافق التي لم تحقق بعد الأهداف المنتظرة منها.
وتبرز المحطة الطرقية الجديدة، وسوق الجملة للخضر والفواكه، والأسواق النموذجية، إلى جانب بعض دور الشباب والقاعات متعددة الاختصاصات والمرافق الاجتماعية والمهنية، ضمن الملفات التي تثير تساؤلات بشأن التأخر في الاستغلال أو عدم توظيفها بالشكل المطلوب.
كما يظل مشروع المنتزه الكبير وغيره من الأوراش الحضرية موضوع انتظارات، في ظل الحاجة إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالتوسع العمراني وتصميم التهيئة ونقص التجهيزات الأساسية.
ومن هنا تبرز ضرورة ربط المشاريع الجديدة بمعالجة الملفات العالقة، حتى لا تتكرر تجربة تشييد مرافق عمومية دون ضمان شروط تشغيلها واستدامتها.
التنقل والطرق.. الحصة الأكبر من البرنامج
خصص البرنامج 532.3 مليون درهم لمحور الولوجية وتدبير التنقلات، موزعة على ثمانية مشاريع، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في معالجة الضغط المروري وتحسين الربط بين الأحياء والمناطق الاقتصادية والساحلية.
غير أن المطلوب يتجاوز تعبيد الطرق وتوسعتها، ليشمل تطوير النقل العمومي، وتنظيم حركة السير، وتوفير مواقف السيارات، وتحسين الربط بين الأحياء ومناطق الشغل والمرافق الأساسية.
الواجهة الساحلية.. رهان سياحي واقتصادي
ويرصد البرنامج 430 مليون درهم لتهيئة المناطق الساحلية والكورنيش، من خلال ثلاثة مشاريع، في خطوة من شأنها تعزيز جاذبية الجديدة وتثمين مؤهلاتها البحرية والسياحية.
لكن نجاح هذا الورش يظل مرتبطاً بمدى إدماج الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية في مشاريع التهيئة، وتحسين النظافة والصيانة والإنارة، وضمان استمرارية الاستغلال السياحي والترفيهي طوال السنة.
كما يشكل تثمين مدينة أزمور العتيقة وموروثها التاريخي والثقافي فرصة لبناء عرض سياحي متكامل يشمل الجديدة وأزمور ومولاي عبد الله.
التنمية تحتاج إلى رؤية تتجاوز البنية التحتية
لا يمكن اختزال التنمية في تهيئة الشوارع والساحات، إذ تحتاج المدينة أيضاً إلى تعزيز المساحات الخضراء، والمرافق الرياضية والثقافية والصحية والتعليمية، وتحسين تدبير النفايات والخدمات اليومية.
كما يتطلب تحريك الاقتصاد المحلي دعم التجار والحرفيين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل المساطر الإدارية، وتحسين مناخ الاستثمار، وربط التكوين المهني بحاجيات سوق الشغل.
إلى غاية 2029.. المحك هو التنفيذ والمحاسبة
إن رصد 1.44 مليار درهم لإنجاز 32 مشروعاً يمثل فرصة مهمة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية بالجديدة الكبرى، لكنه يضع مختلف المتدخلين أمام مسؤولية ضمان التنفيذ واحترام الآجال وتحقيق الأهداف المعلنة.
ويقتضي ذلك اعتماد آليات واضحة للتتبع والتقييم، والإعلان عن نسب تقدم الأشغال، وتحديد الجهات المكلفة بالإنجاز والتدبير والصيانة، مع ضمان دخول المرافق المنجزة حيز الخدمة في الوقت المناسب.
فالجديدة لا تحتاج إلى مزيد من الإعلانات والاتفاقيات بقدر حاجتها إلى مشاريع مكتملة ومرافق مفتوحة واستثمارات تخلق فرص الشغل وتحسن الحياة اليومية للساكنة.
ويبقى السؤال المطروح: هل سينجح برنامج 2026-2029 في تحويل الغلاف المالي المرصود إلى إقلاع تنموي حقيقي يعيد للجديدة مكانتها الاقتصادية والسياحية، أم ستظل بعض الاختلالات السابقة حاضرة رغم إطلاق مشاريع جديدة؟
الرهان الحقيقي ليس عدد المشاريع المعلن عنها، بل عدد المشاريع التي ستُنجز وتدخل الخدمة، وحجم الأثر الذي ستتركه على المدينة وساكنتها.







