سجل المغرب عجزاً تجارياً بقيمة 133.06 مليار درهم في نهاية ماي 2025، بزيادة بلغت 15.1% مقارنةً بنفس الفترة من سنة 2024، وذلك وفقاً لنشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية.
ويُعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات بنسبة 7.4% لتبلغ 331.69 مليار درهم، مقابل زيادة أقل في الصادرات بنسبة 2.8% لتستقر عند 198.63 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بـ 2.7 نقطة ليبلغ 59.9%.
ارتفاع الواردات شمل بالأساس المواد الخام التي زادت بنسبة 24.7% (17.17 مليار درهم)، والمنتجات التجهيزية تامة الصنع بنسبة 12.4% (78.54 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع بنسبة 9.6% (77.92 مليار درهم)، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية بنسبة 7.7% (41.14 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 5.7% (70.60 مليار درهم). في المقابل، تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 6.5% لتبلغ 45.61 مليار درهم.
وعلى مستوى الصادرات، فقد تحسنت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18.1% لتصل إلى 36.75 مليار درهم، وقطاع الطيران بنسبة 10.5% (11.82 مليار درهم)، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 2% (43.66 مليار درهم). أما صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد فقد سجلت تراجعاً بلغ على التوالي 7.5% (7.18 مليار درهم)، و4% (64.69 مليار درهم)، و2.4% (19.41 مليار درهم).
وتُبرز هذه المعطيات اختلالاً مستمراً في الميزان التجاري، رغم الأداء الجيد لبعض القطاعات، مما يستدعي مواصلة الجهود لتنويع الصادرات ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.
