من 10 إلى 13 يوليوز 2025، تستضيف المعرض الدولي للدار البيضاء النسخة الثالثة من صالون “إيمو إكسبو” بتنظيم من منصة “أفيتو”، وهو حدث أصبح محطة لا غنى عنها بالنسبة لمهنيي القطاع العقاري بالمغرب.
في ظل سوق يعرف تحولات متسارعة، يبرز هذا الموعد كفضاء للتواصل وتبادل الفرص وتكريس الحضور الاستراتيجي للفاعلين في المجال. يهدف صالون IMMO EXPO 2025 إلى تقريب العرض من الطلب داخل إطار ديناميكي ومنظم يُركّز على الأداء، حيث من المتوقع أن يستقطب أزيد من 35 ألف زائر، من بينهم منعشون عقاريون، مستثمرون مغاربة وأجانب، خبراء في التمويل، إضافة إلى أفراد يبحثون عن سكن أو عن فرص استثمار عقاري.
ويتميز الحدث بتوفير بيئة مشجعة للحوار المباشر بين المهنيين والعموم، مما يتيح خلق شراكات، وعقد صفقات استثنائية، ومواكبة الزوار في مشاريعهم العقارية بشكل شخصي وفعّال. ويطمح المعرض إلى تقديم منصة شاملة تلتقي فيها مختلف الأطراف، من خلال عرض مجموعة واسعة من العقارات تشمل جميع مناطق المملكة، سواء تعلّق الأمر بالسكن الاقتصادي أو الإقامات الفاخرة أو الأراضي المعدة للبناء، حيث يجد الزائرون فرصاً متنوعة تلائم مختلف تطلعاتهم وميزانياتهم.
ويمثل هذا المعرض كذلك واجهة تجارية للمنعشين العقاريين البارزين لعرض مشاريعهم الجديدة وتعزيز إشعاعهم لدى جمهور نوعي، كما يشكل رافعة لتعزيز سمعة الشركات العاملة في القطاع، من خلال تسليط الضوء على خبرتها وترسيخ مكانتها في السوق. وإدراكاً لأهمية التمويل في إتمام أي مشروع عقاري، تضمّن البرنامج مشاركة مؤسسات بنكية شريكة تعرض حلول تمويل مُفصلة لفائدة الزوار، الذين سيستفيدون أيضاً من وجود خبراء ومستشارين متخصصين على عين المكان لتوجيههم وتقديم المعلومات اللازمة حول مختلف الخطوات، بهدف جعل المعرض فضاء مهنياً وتواصلياً وسهل الولوج، حيث يجد كل زائر ما يناسب مشروعه.
ومن خلال نظام استشارة مخصص، يسعى IMMO EXPO كذلك إلى أن يكون مرجعاً للباحثين عن سكن لأول مرة وللأسر الراغبة في التملك، عبر تعبئة مهنيي القطاع من وكلاء عقاريين ومستشارين قانونيين وممثلين عن الأبناك للإجابة على التساؤلات، وتبسيط المساطر، واقتراح حلول عملية. إن “إيمو إكسبو” لا يُعد فقط سوقاً للمعاملات، بل هو أيضاً مرآة تعكس تطور السوق العقارية المغربية.
ففي وقت تتغير فيه انتظارات المشترين وتتطور فيه أنماط السكن، يشكل هذا المعرض مؤشراً هاماً لفهم الديناميات الجارية على المستويين الحضري والاقتصادي.
