أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، خلال جلسة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المشاورات المتعلقة بمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليست من اختصاص الوزارة، وإنما من صميم صلاحيات المجلس ذاته، التزاماً بمقتضيات الدستور وضماناً لاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تُشكل قطيعة مع منهجية الحكومات السابقة التي كانت تبادر مباشرة بالمشاورات، موضحاً أن تأسيس المجلس الوطني للصحافة جاء ليضطلع بهذه المهام بشكل دستوري، مشدداً على أن احترام هذه الاختصاصات شرط أساسي لإعطاء أي معنى لهذا القانون.
وأضاف أن المجلس الوطني، بمحاسنه ونقائصه، يتحمل مسؤولية تنظيم اللقاءات التشاورية مع الهيئات المهنية، في إطار الجولات التي قام بها خلال الأشهر السبعة الأولى من تنفيذ القانون الأول، وأوضح الوزير أن مشروع القانون 26.25 يأتي في سياق إصلاح شامل لمنظومة الصحافة الوطنية، وانسجاماً مع الفصول 25 و27 و28 من الدستور التي تكفل حرية التعبير وتؤطر التنظيم الذاتي للمهنة.
كما يستند المشروع إلى خلاصات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، المنبثقة عن القانون 15.23، بعد مشاورات واسعة مع الفاعلين المهنيين في إطار مقاربة تشاركية، وأبرز بنسعيد أن المشروع الجديد يعكس وعياً جماعياً بضرورة تأمين استمرارية المجلس في أداء مهامه المرتبطة بالتنظيم الذاتي والرفع من مستوى أخلاقيات المهنة.
إلى جانب تحصين القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل، مشدداً على التزام الوزارة بتوفير أرضية قانونية شفافة ومستقرة، تُمكن الجسم الصحافي من ممارسة مهامه في إطار واضح، وتعزز فعالية التنظيم الذاتي بما يضمن استمرارية المؤسسات التمثيلية للقطاع الإعلامي الوطني.
