صادق مجلس المستشارين، بأغلبية الأصوات، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تشريعية محورية تهدف إلى تعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
ويأتي هذا المشروع تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما المادة 15 التي تنص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وتتضمن أبرز مستجدات هذا القانون توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز الفعالية والشفافية في إدارة النظام. كما يشمل حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما يوضح المشروع شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وتشكل هذه الإصلاحات إطارًا طموحًا لتحديث وتوحيد منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، بهدف ضمان تعميم التغطية الصحية وتوفير العدالة الاجتماعية لكل المواطنين
