أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على ما يقارب 237 مشروعًا استثماريًا خلال ثماني دورات متتالية، بقيمة إجمالية تفوق 369 مليار درهم، مع توقعات بخلق أزيد من 166 ألف منصب شغل قار بجميع جهات المملكة.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 14 يوليوز الجاري، حيث أوضح الوزير أن هذه الأرقام تعكس دينامية واضحة في النهوض بالاستثمار الخاص، وذلك في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والانخراط في قطاعات إنتاجية واعدة.
وشدد زيدان على أن الحكومة تضع التشغيل في قلب أولوياتها، من خلال مقاربات هيكلية ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات القائمة، مبرزًا أن الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي يظل عاملًا رئيسيًا في خلق بيئة جاذبة لاستثمارات ذات أثر مباشر على سوق الشغل.
وفي رده على سؤال حول تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية، كشف الوزير أن 98% من المبادرات المقررة في خارطة الطريق الاستراتيجية (2023-2026) تم إطلاقها، في حين تم تنفيذ حوالي 60% منها بنهاية يونيو 2025، بإشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبتنسيق مع الوزارة.
ومن أبرز الإصلاحات التي تمت الإشارة إليها، تفعيل إحداث المقاولات إلكترونيًا، وتطوير الإطار القانوني للتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات على المستوى الترابي.
وختم زيدان مداخلته بالتأكيد على أن الوزارة منكبة حاليًا على ورش محوري لتحسين مسار المستثمر، ويشمل تبسيط وتحسين نحو 15 مسارًا استثماريًا من الانطلاقة إلى التنفيذ.
