في خضم تصاعد التوترات التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة، وقّع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المعروف بـ “لولا”، مساء 14 يوليو، مرسوماً يقضي بتفعيل “قانون المعاملة بالمثل”.
وقد أقرّ الكونغرس هذا القانون في أبريل كرد على الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويمنح الحكومة البرازيلية الحق في تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية والالتزامات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية تجاه الدول أو الكتل الاقتصادية التي تؤثر سلباً على القدرة التنافسية الدولية للبرازيل.
وتأتي هذه الخطوة كرد مباشر على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة في 9 يوليو بنسبة 50٪، والتي من المقرر تطبيقها بدءاً من 1 أغسطس، وبررتها واشنطن بالمعاملة “غير العادلة” للرئيس السابق جايير بولسونارو المهدد بالملاحقة القضائية.
كما يتيح القانون اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الدول التي تتدخل في الخيارات السيادية للبرازيل، مع الحرص على ألا تكون هذه الإجراءات متماثلة بالضرورة مع نظيراتها الأمريكية. وتسعى الحكومة البرازيلية من خلال هذا القانون إلى الدفاع عن مصالحها دون إغلاق باب الحوار مع واشنطن
