يمر القطاع العقاري في المغرب بأزمة غير مسبوقة تهدد توازنه ودوره الاقتصادي. فبين ارتفاع تكاليف البناء وتراجع الطلب وتباطؤ الإجراءات الإدارية، أصبح من الصعب تحريك العجلة العقارية، حتى مع قرب استضافة البلاد لكأس العالم 2030.
تحذر الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين من ركود شبه تام في المعاملات، وسط تضخم أسعار المواد الأولية ونقص حاد في الأراضي القابلة للبناء، حتى في المدن المتوسطة. هذا النقص يؤدي إلى تركز المشاريع في مناطق بعيدة أو ذات بنية تحتية ضعيفة، ما يقلص من جاذبية السكن الجديد.
تُسجَّل أيضاً ممارسات غير قانونية، مثل فرض أداءات “تحت الطاولة”، في ظل ضعف الرقابة. كما أن تعقيد المساطر الإدارية يُعطل الاستثمار، وتفاقمت الأزمة مؤخراً جراء هجوم إلكتروني استهدف منصة “توثيق”، ما عرقل العمليات العقارية.
أما برنامج الدعم العمومي “دعم سكن”، الذي كان من المفترض أن يسهل الولوج إلى السكن، فلا يزال محدود الأثر، خاصة في المدن الكبرى، بسبب الأسعار المرتفعة وضعف العرض المناسب.
ورغم أن مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بكأس العالم تتقدم، إلا أن الجانب السكني لم يواكب هذا التقدم. ولكي يستعيد القطاع ديناميكيته، فإن الأمر يتطلب إصلاحات جذرية تمس الجوانب الضريبية والإدارية والعقارية
