في واحدة من أبرز المحاكمات المتعلقة بالفساد المالي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ”ملف البدراوي وكريمين”، بإصدار أحكام ثقيلة بلغ مجموعها 17 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين بارزين، من بينهم مسؤولون سابقون في جماعة بوزنيقة وشركة “أوزون” لتدبير النفايات.
تفاصيل الأحكام الصادرة
وقد قضت المحكمة بسجن محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، لمدة سبع سنوات نافذة بعد إدانته بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، مع إسقاط الدعوى العمومية المتعلقة بتزوير محررات رسمية.
أما عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والرئيس السابق لشركة “أوزون”، فقد أدين بست سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم التلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. كما أسقطت المحكمة تهمة التزوير في المحررات الرسمية عنه.
وشملت الأحكام أيضا المهندس السابق بجماعة بوزنيقة، المعروف بـ”الطنجي”، الذي تمت إدانته بأربع سنوات سجنا نافذا.
مرافعات قبل النطق بالحكم
قبل النطق بالأحكام، حاول المتهمون الثلاثة الدفاع عن أنفسهم خلال مرافعاتهم الأخيرة. وأوضح كريمين أن جماعة بوزنيقة خضعت لتدقيق شامل من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وأن الجماعة قدمت أجوبة موثقة على ملاحظات المجلس، مشددا على أن بعض التوصيات يصعب تنفيذها في فترة وجيزة بسبب الإكراهات القانونية والإدارية.
من جانبه، عبر البدراوي عن استغرابه من متابعته في هذا الملف، مؤكدا أنه لا يعرف بدقة “موقعه الحقيقي” فيه، وأنه لم يتسلم مستحقات شركته الناتجة عن الصفقات العمومية، التي تقدر بحوالي مليار سنتيم، ما أدى إلى إفلاسها وتسريح آلاف العمال، على حد قوله.
