السنغال تعتمد خطة شاملة لإنعاش الاقتصاد ومواجهة العجز المالي
صادق مجلس الوزراء السنغالي، يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، على خطة استراتيجية تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، في ظل أزمة مالية خانقة. وقد قدم رئيس الوزراء عثمان سونكو هذه الخطة بوصفها أولى خطوات الإصلاح الشامل في عهد الحكومة الجديدة التي تولّت مهامها في أبريل الماضي.
ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، تهدف الخطة إلى «تصحيح الاختلالات الهيكلية» في الاقتصاد السنغالي، وتحفيز النمو، وضبط النفقات العامة. وتأتي هذه المبادرة في وقت تشير فيه التقارير إلى وضع مالي مقلق، حيث سجل العجز في الميزانية نسبة 12,3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة الدين العام نحو 99,7% من الناتج المحلي.
وتتضمن الخطة إجراءات متعددة من أبرزها: ترشيد النفقات العمومية، تعبئة الموارد المحلية بشكل أفضل، وتحسين تنفيذ السياسات العامة. وتسعى السلطات إلى استعادة ثقة المستثمرين والشركاء الماليين، باعتبارهم عنصراً أساسياً في الاستقرار الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يتم تقديم الخطة بشكل رسمي يوم الجمعة في العاصمة داكار، بحضور رئيس الجمهورية باسيرو ديومي فاي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين. وتعوّل الحكومة على مقاربة صارمة ومتكاملة لتجاوز التحديات التي ورثتها عن الحكومات السابقة.
