مستخدمون ينددون بقرار غير مبرّر في ظرفية اقتصادية صعبة
أثارت الزيادة الأخيرة في ثمن بطاقة “جواز” الخاصة بالأداء الإلكتروني على الطرق السيارة موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، بعدما أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن رفع سعر البطاقة من 50 درهماً تشمل رصيداً إلى 80 درهماً دون أي رصيد.
القرار الذي جاء في خضم فصل الصيف، حيث تشهد الطرق حركة غير مسبوقة بفعل عودة مغاربة الخارج والتنقلات الداخلية المكثفة، اعتبره كثيرون غير مبرر وظرفياً خاطئاً، خصوصاً مع تقليص عدد شبابيك الأداء اليدوي وتكريس الاعتماد شبه الإجباري على الخدمة الرقمية.
وتزداد حدة الغضب الشعبي مع غياب أي توضيح رسمي من طرف الشركة أو الجهات المعنية، ما فسّره البعض على أنه تجاهل لحق المواطن في الفهم والمساءلة. في هذا السياق، أطلقت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة البطاقة، متهمين الشركة بـاستغلال الظرفية والسلوك الاحتكاري.
المستخدمون المتضررون، وعلى رأسهم أفراد الطبقة المتوسطة، عبّروا عن امتعاضهم من هذه الزيادة، خاصةً في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود، وتكاليف الحياة عموماً، مؤكدين أن القرار يضاعف الأعباء المالية في وقت يفترض فيه تسهيل التنقل لا تعقيده.
من جهتهم، نددت جمعيات حماية المستهلك بما وصفته بـ“القرارات الفوقية”، مطالبةً بمزيد من الشفافية، والعدالة في الولوج إلى الخدمات العمومية، وتفعيل مبدأ التواصل والتشارك مع المواطنين قبل أي إجراء يمس مصالحهم اليومية.
