فولكر تورك يحذر من كارثة إنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي
تتصاعد حدة التوتر في ملف غزة بعد إعلان خطة إسرائيلية تهدف إلى فرض سيطرة عسكرية شاملة على كامل القطاع. وقد صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على هذه الخطة، التي تبدأ مرحلتها الأولى في مدينة غزة، تمهيداً لتوسيع العمليات لاحقاً لتشمل باقي المناطق.
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، اعتبر أن هذه الخطوة تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وفي بيان شديد اللهجة، حذر تورك من أن التصعيد الجديد قد يؤدي إلى موجات نزوح جماعية جديدة، وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، وتفاقم الكارثة الإنسانية. كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بلا قيود، مطالباً في الوقت نفسه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكدت الأمم المتحدة رفضها توسيع نطاق الهجوم، مشيرة إلى أن الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين أودت بحياة عشرات الآلاف، وقد تدفع بالسكان نحو مجاعة واسعة إذا استمر القتال.
