حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026، استنادًا للتوجيهات الملكية، أربع أولويات استراتيجية تشكل ملامح مرحلة جديدة:
-
تعزيز إقلاع المملكة عبر دعم الاستثمار، وتطوير المهن العالمية للمغرب، وتحقيق صعود صناعي يرسخ تموقع البلاد في سلاسل القيمة العالمية.
-
تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية من خلال جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتقليص الفوارق، وتكريس الجهوية المتقدمة والتضامن بين الجهات.
-
توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.
-
تسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، مع إصلاح الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات.
كما يركز المشروع على النهوض بالتشغيل، وحماية الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مندمجة. وتتوقع الحكومة، بتنفيذ هذه الأولويات، بلوغ معدل نمو 4,5% سنة 2026، وخفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في المديونية عند 65,8%.
