تجدد بين الحين والآخر النقاشات حول بعض الإجراءات التي يعتمدها أصحاب المقاهي، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق السياحية، مثل إلزام الزبون باستهلاك مشروب ثانٍ بعد مرور ساعة أو مغادرة المقهى. هذا الأمر دفع العديد من المتضررين إلى التعبير عن استنكارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح تساؤلات حول الجانب القانوني لهذه القرارات.
اللجوء إلى القضاء
يوسف العسولي، أحد زبناء مقهى بمدينة المحمدية، قرر رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الإهانة العلنية. وصرح العسولي أنه بعد جلوسه مع أصدقائه لحوالي 45 دقيقة، طلب منه النادل علنًا إما استهلاك مشروب إضافي أو مغادرة المكان، معتبراً أن المدة المسموح بها للجلوس محددة بـ45 دقيقة فقط.
وأكد العسولي أن شرط الاستهلاك الثاني لم يكن معلنًا مسبقًا داخل المقهى أو ضمن قائمة الأسعار، مما جعله يشعر بالحرج والإهانة أمام الحاضرين، ودفعه للجوء إلى محامٍ لرفع دعوى ضد صاحب المقهى.
مبررات صاحب المقهى
من جانبه، أوضح صاحب المقهى أن قرار فرض استهلاك مشروب ثانٍ أو مغادرة المكان يأتي من طبيعة النشاط التجاري، حيث أن الجلوس لساعات طويلة بمشروب واحد يمنع زبائن آخرين من الحصول على فرصة الجلوس والاستهلاك. وأكد أن الإجراء يهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمقهى، خصوصًا خلال أوقات الذروة، مشيرًا إلى أن المقهى ليس مكتبًا مفتوحًا، بل مشروع تجاري يعتمد على استمرارية دخل الزبائن.
حقوق المستهلك
من جهته، شدد رضوان زويتني، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن الترخيص الممنوح لصاحب المقهى يتيح له تقديم خدمة محددة مقابل أجر متفق عليه مسبقًا، لكنه لا يسمح بفرض شروط إضافية على الزبائن بشكل تعسفي. وأضاف أن فرض استهلاك مشروب إضافي بأسلوب يسيء للزبون يُعد مخالفًا للقانون، ويخل بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون المدني.
يبقى هذا الموضوع محط جدل بين الجانب الاقتصادي لأصحاب المقاهي وحقوق المستهلك، وسط دعوات لتوضيح القوانين والتشريعات التي تضمن التوازن بين الطرفين.
