أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مسألة تقنين الشيشة داخل المقاهي ليست شأنا يخص وزارة الداخلية وحدها، بل تستدعي تنسيقا مشتركا بين وزارتي الصحة والاقتصاد، بالنظر إلى ما يطرحه الموضوع من أبعاد صحية واقتصادية واجتماعية.
وأوضح لفتيت، خلال تفاعله مع أسئلة برلمانية، أن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك الشيشة، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية على قطاع المقاهي والخدمات، مشددا على ضرورة إعمال مقاربة متكاملة توازن بين الجوانب التنظيمية والصحية والاقتصادية.
ويأتي هذا النقاش في سياق مطالب متزايدة من أرباب المقاهي بإيجاد إطار قانوني واضح ينظم استهلاك الشيشة، مقابل دعوات جمعيات مدنية وصحية إلى تشديد المراقبة والحد من انتشارها لما تشكله من أضرار على الصحة العمومية.
