تستمر تداعيات الفاجعة التي هزت مدينة طنجة عقب وفاة رضيعة داخل حضانة بحي بير الشيفا، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمتابعة سيدتين موقوفتين في حالة اعتقال على خلفية القضية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن صاحبة الحضانة لا تتوفر على ترخيص قانوني من الجهات المختصة، كما أن المكان يفتقر لأبسط الشروط والمعايير اللازمة لاحتضان الأطفال، إلى جانب عدم وجود أطر أو عناصر مؤهلة لرعاية الصغار.
وتبين أن الوثيقة التي اعتمدت عليها المعنية بالأمر لفتح الحضانة ليست سوى شهادة مسلمة من الجماعة، وهي جهة غير مخول لها منح هذا النوع من التراخيص، ما يزيد من تعقيد وضع صاحبة الحضانة ويعزز مسؤوليتها القانونية.
وتتابع السيدتان على خلفية الإهمال الذي أدى إلى وفاة الرضيعة على يد طفلة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، في واقعة خلفت صدمة كبيرة في صفوف الرأي العام المحلي والوطني.
وكان الوكيل العام للملك قد أمر سابقا بفتح تحقيق في مواجهة مالكة الحضانة والمربية، من أجل تهم تتعلق بـ”عرض وترك طفل يقل سنه عن 15 شهرا في مكان خال نتج عنه وفاة”، و”النصب”، و”مزاولة نشاط دون ترخيص”.
سؤال يفرض نفسه:
من يتحمل مسؤولية حماية الأطفال في فضاءات الرعاية الخاصة عندما تغيب الرقابة وتنتشر الحاضنات السرية؟
