حث وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الخميس 20 نونبر 2025، على اعتماد آلية قانونية لمحاربة ظاهرة الأطفال الجنود بإفريقيا، مشيرا إلى أن عددهم “يقدر بـ120 ألف طفل وهو ما يمثل 40 بالمئة من إجمالي المجندين في العالم”.
وجاء ذلك خلال كلمة بوريطة في “المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود” المنعقد بالرباط.
وأشار بوريطة إلى أنه “وفي ظل وجود 120 ألف طفل مجند بالقارة، وهو ما يمثل 40 بالمئة من الأطفال المجندين عبر العالم، فإن اعتماد آلية قانونية من هذا القبيل سيشكل تقدما تاريخيا نحو سد ثغرة قانونية، وستتيح ملاءمة المعايير الدولية القائمة مع الواقع الذي تعيشه القارة، كما ستعزز قدرة الدول الإفريقية على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم”.
وقدم المسؤول الحكومي مقترحا لإحداث “مجموعة أصدقاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) معنية بالأطفال، بهدف صياغة اتفاقية إفريقية بشأن منع تجنيد الأطفال وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة”.
وأعرب المتحدث عن أسفه لاستمرار غياب أساس قانوني مشترك في إفريقيا لمكافحة ظاهرة الأطفال الجنود بشكل شامل.
وذكر وزير الخارجية أن الجهود المبذولة في إفريقيا في هذا المجال غير كافية، مذكرا بأن المغرب “دأبت على الدفاع عن إفريقيا واثقة في كامل إمكانات شبابها، حامية لأطفالها، وملتزمة بالدفاع عن كرامتهم”.
ونبه بوريطة من “استغلال الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية للأطفال في أعمالها الإجرامية في إفلات تام من العقاب”، مطالبا “بعدم التزام الصمت إزاء هذه الجريمة المتمثلة في تجنيد الأطفال”.
وأوضح أن الأطفال في إفريقيا من أكثر الفئات تأثرا بالنزاعات المسلحة، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التوظيف كجنود، والقتل، والإعاقة، والعنف الجنسي، والاختطاف، والحرمان من التعليم والصحة والوصول إلى المساعدات الإنسانية.
