تتجه ماليزيا إلى اعتماد تشريع جديد قد يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً ابتداءً من العام المقبل، في خطوة تستلهم التجربة الأسترالية في حماية القاصرين على الإنترنت.
وأكد وزير الاتصالات فهمي فاضل، في تصريح مصوّر نشرته صحيفة ذي ستار، أن الحكومة تتوقع امتثال المنصات الرقمية لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت يتطلب تعاوناً مشتركاً بين السلطات والأسر ومقدمي الخدمات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد ماليزيا الرقابة على المنصات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، ضمن جهود التصدي لتزايد الجرائم الإلكترونية. وقد فرضت السلطات بالفعل إلزام المنصات وخدمات المراسلة بالحصول على ترخيص وفق قانون دخل حيّز التنفيذ في يناير الماضي، ويشمل خدمات يستخدمها أكثر من ثمانية ملايين شخص.
كما يحظى مشروع القانون الجديد بدعم برلماني لافت، حيث ينص على التحقق الإجباري من أعمار المستخدمين عند إنشاء الحسابات. وتكشف نتائج استطلاع أجرته إبسوس ماليزيا إدوكايشن مونيتر عام 2025 أن 72% من المستجوبين يؤيدون تقييد وصول الأطفال إلى مواقع التواصل.
وتسعى ماليزيا للاستفادة من النموذج الأسترالي، الذي سيفرض بدءاً من 10 ديسمبر حذف حسابات المستخدمين دون 16 عاماً على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، تحت طائلة غرامات مالية كبيرة. وفي الإطار نفسه، تستعد نيوزيلندا لطرح تشريع مماثل سيقدمه رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قريباً.
