احتضنت مدينة الرباط لقاء تواصلياً وندوة مهنية نظمتها المجالس الجهوية للعدول، ممثلة في مجالس طنجة وبني ملال والراشيدية وتطوان ووجدة ومكناس وآسفي، وبمشاركة الجمعية المغربية للعدول والجمعية الوطنية للمرأة العدل، وذلك من أجل تدارس مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول وتوحيد الرؤية المهنية بشأنه.
وأكدت الهيئات المهنية المشاركة أن الصيغة الحالية لمشروع القانون لا ترقى إلى مستوى الإصلاح المنتظَر، ولا تستجيب لمتطلبات تطوير مهنة العدول وتعزيز دورها داخل منظومة الأمن التعاقدي.
وسجّلت الهيئات أن مشروع النص يتضمن مقتضيات اعتُبرت تقييدية وتمييزية، لاعتماده لغة “زجرية” وافتقاره إلى التوازن المطلوب بين الحقوق والالتزامات، مما يجعله—وفق المتدخلين—أقرب إلى قانون ذي طابع عقابي منه إلى إطار منظم لمهنة قانونية ذات خصوصية.
كما أبرز الخبراء والعدول المشاركون أن المشروع لا يجسد مبدأ المساواة بين مختلف المهن التوثيقية، ولا يضمن عدالة الولوج إلى خدمات التوثيق بالنسبة للمواطنين.
وأبدت الهيئات المهنية تحفظات واسعة بشأن استثناء العدول من بعض اختصاصات تحرير الوكالات، معتبرة ذلك تراجعاً عن مكتسبات المهنة وإقصاءً غير مبرر يحد من حضورها في سوق التوثيق.
