أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، خلال لقاء رسمي بسلا، أن قرار تخفيض تعريفة النقل السككي بنسبة 50% لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يأتي في إطار دينامية وطنية واسعة تهدف إلى النهوض بحقوق هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفعلية في الحياة العامة.
وجاء تصريح الوزيرة في سياق التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية تضم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تم بموجبها اعتماد بطاقة تخفيض جديدة يستفيد منها حاملو بطاقة “شخص في وضعية إعاقة”، لتمكينهم من الولوج إلى خدمات النقل السككي بتكلفة مخفضة.
وأوضحت ابن يحيى أن هذا الإجراء يُعد تجسيداً عملياً لتوجهات الدولة نحو ترسيخ مرتكزات الدولة الاجتماعية التي يحرص عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن ضمان الحق في التنقل يشكل ركيزة أساسية للتمكين والاندماج، وشرطاً ضرورياً للمشاركة في التعليم والعمل والخدمات.
وأبرزت الوزيرة، أمام حضور ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات عمومية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيين، أن وزارتها تعمل على تفعيل سياساتها وفق مقاربة حقوقية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المرتبطة بكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وحقهم في تكافؤ الفرص.
وتشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين جودة حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تيسير تنقلهم وإزالة العوائق التي قد تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
