متابعة: الحسين منصوري
سيدي حساين أوعلي – إقليم سيدي إفني
مع دخول المغرب مرحلة التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تثار في عدد من الأوساط المحلية بإقليم سيدي إفني تساؤلات بشأن وضعية قيادة سيدي حساين أوعلي، على خلفية ما يتم تداوله محلياً حول غياب قائد القيادة خلال هذه الفترة.
وتتعلق أبرز التساؤلات المطروحة بمدى استمرارية تدبير الملفات الإدارية المرتبطة بهذه المرحلة، والجهة التي تتولى، بشكل رسمي، ممارسة الاختصاصات الإدارية المنوطة بالقائد في حال غيابه.
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية المرحلة الانتخابية، التي تستدعي تعبئة مختلف المصالح المعنية وضمان احترام المساطر القانونية، فضلاً عن توفير الظروف الملائمة لتعامل الإدارة مع طلبات المواطنين والمترشحين والفاعلين السياسيين على حد سواء.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت، في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية، على أهمية احترام المقتضيات القانونية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، إلى جانب تتبع سير العملية الانتخابية على المستويين المركزي والترابي.
وفي هذا السياق، يطرح عدد من المتابعين محلياً أسئلة حول الجهة التي تتولى حالياً تدبير الملفات الإدارية المستعجلة داخل قيادة سيدي حساين أوعلي، وما إذا كان قد تم تعيين نائب رسمي يمارس الاختصاصات المخولة للقائد خلال فترة غيابه.
ولا يتعلق الأمر، بحسب طبيعة هذه التساؤلات، بشخص المسؤول بقدر ما يرتبط بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، خصوصاً في فترة تعرف معالجة ملفات وإجراءات ذات صلة بالاستحقاقات الانتخابية.
وتزداد أهمية الموضوع في ظل تداول معطيات حول صعوبات واجهها أحد المترشحين بدائرة الأخصاص في الحصول على شهادة إدارية، وهي المعطيات التي سبق أن نشرتها جريدة «فلاش إنفو 24»، دون أن يعني ذلك، في غياب توضيح رسمي، إثبات وجود علاقة مباشرة بين هذه الواقعة وغياب المسؤول الترابي.
كما أن مسطرة إيداع التصريحات بالترشيح تخضع لإجراءات وآجال محددة، وهو ما يجعل وضوح الجهة الإدارية المكلفة بتلقي ومعالجة الملفات أمراً أساسياً بالنسبة إلى المرتفقين والمتنافسين على حد سواء.
ومن هنا، يظل السؤال المطروح محلياً مرتبطاً أساساً بالتدبير الإداري: هل يتعلق الأمر بغياب مؤقت تواكبه آلية رسمية للنيابة؟ أم أن هناك ترتيبات إدارية أخرى تضمن استمرار ممارسة الاختصاصات داخل القيادة؟
وفي حال وجود مسؤول مكلف بالنيابة، فإن توضيح هذه الوضعية من طرف الجهات المختصة من شأنه أن يضع حداً للتساؤلات المتداولة، ويوفر للمرتفقين والمتعاملين مع الإدارة رؤية واضحة بشأن الجهة المخولة قانوناً لمعالجة ملفاتهم.
أما في غياب أي توضيح، فقد يستمر النقاش حول مدى جاهزية الإدارة الترابية لمواكبة مختلف الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، خاصة أن هذه المرحلة تتطلب وضوحاً في المسؤوليات وسرعة في معالجة الطلبات واحتراماً دقيقاً للآجال القانونية.
فالاستحقاقات الانتخابية تفرض، بطبيعتها، حضوراً إدارياً فعالاً وحياداً في التعامل مع مختلف المتنافسين، إلى جانب ضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات والوثائق الإدارية وفقاً للقانون.
وبناء عليه، فإن تقديم توضيح رسمي بشأن وضعية قيادة سيدي حساين أوعلي والجهة التي تتولى تدبير اختصاصاتها خلال فترة غياب القائد، من شأنه أن يساهم في تبديد علامات الاستفهام وتعزيز الثقة في سير المرفق العمومي خلال هذه المرحلة.
ويبقى الحسم في طبيعة هذه الوضعية من اختصاص الجهات الإدارية المعنية، في انتظار أي توضيح رسمي يحدد المسؤوليات ويكشف الترتيبات المعتمدة لضمان استمرارية العمل الإداري.
