جدد دفاع أحد المتهمين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، رفضه للتهم الموجهة إلى موكله، المستشار الجماعي صلاح.م، بشأن الإهمال المؤدي إلى تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأوضح المحامي محمد باكير، خلال مرافعته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن العلاقة بين مهام موكله والاختلاسات المنسوبة للرئيس السابق غير قائمة، مؤكدًا أن موكله لم يستفد بأي أموال عامة، وأن فعل الاختلاس والتبديد يقتضي وجود إهمال مباشر مكّن الغير من الاستيلاء على المال العام.
وشدد الدفاع على أن موكله لا يمكن تحميله مسؤولية ما وقع، مطالبًا المحكمة باعتباره ضحية، لأن عضويته في لجنة فتح الأظرف لا تعني تورطه في عمليات الاختلاس أو التبديد التي قد تحدث لاحقًا أثناء تنفيذ الصفقات.
كما أشار المحامي إلى أن التهمة الموجهة لموكله طالها التقادم، إذ شارك في لجنة فتح الأظرف سنة 2014، وانتقد التقارير الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبرًا أنها غير دقيقة وتعسفية، خصوصًا لعدم تحديد المبالغ المختلسة المنسوبة لموكله، كما انتقد الاعتماد الكلي على هذه التقارير من قبل قاضي التحقيق.
