وقّع مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي بين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الممارسات الاقتصادية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة محمد بنعليلو، إلى توحيد الجهود في مجالات الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والمشروعة، وتعزيز نزاهة الأسواق، ومحاربة مختلف أشكال الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن الاقتصادي، بما يخدم المصلحة العامة ويحمي حقوق المواطنين والمستهلكين.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد أحمد رحو أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا منظما لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء المتعلقة بالمؤسسات العمومية أو الفاعلين الاقتصاديين الخواص، مشيرا إلى أنها ترسخ مبادئ النزاهة والشفافية واحترام قواعد السوق.
وأضاف أن الشراكة ترمي إلى تعزيز قدرة المؤسستين على تتبع ديناميات السوق والتصدي لانحرافاتها، بما يساهم في حماية المستهلك وضمان حسن سير المنافسة والأسعار، مبرزا أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة تضمن احترام قواعد السوق وتكافؤ الفرص.
من جهته، شدد محمد بنعليلو على أن هذه الشراكة تمثل محطة نوعية تعكس وعيا مشتركا بأهمية التكامل المؤسساتي في مواجهة تعقيدات العلاقات الاقتصادية ومخاطر الفساد، موضحا أن الرشوة لا تقتصر على تدبير الشأن العام، بل تشمل أيضا بعض ممارسات القطاع الخاص التي تمس بجوهر المنافسة الحرة والنزاهة الاقتصادية.
وأوضح أن تعزيز نزاهة الأعمال يمر عبر تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية، بما يتيح تكاملا في التحليل والمعطيات، ويساهم في الوقاية من التداخلات الخطيرة بين الفساد الاقتصادي والممارسات المنافية للمنافسة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتبني مقاربة منسقة للوقاية من أفعال الفساد والممارسات المخلة بالمنافسة وزجرها، إلى جانب إعداد برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات، وتنظيم أنشطة تحسيسية وندوات وورشات عمل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، بما يضمن تنسيقا منتظما وفعالا في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج العمل، في أفق تعزيز الثقة في آليات تنظيم السوق والمساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية.
