تقدّم عدد من المواطنين بمدينة الدار البيضاء بشكاية جماعية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد شركة وهمية تُدعى «JMO» بتهم النصب والاحتيال، تكوين شبكة إجرامية، وممارسة نشاط مالي وتسويق هرمي محظور.
وأفاد المشتكون بأنهم استُدرجوا للانخراط في مشروع استثماري رقمي مزعوم، وقاموا بإيداع مبالغ مالية تراوحت بين 6 آلاف و7 آلاف درهم في حسابات بنكية محددة، عبر وسطاء ومروجين في عدة مدن مغربية، قبل أن يتبين لاحقاً أن النشاط قائم بالكامل على نظام التسويق الهرمي دون أي استثمار حقيقي.
وأشار المشتكون إلى حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بآلاف المواطنين، سواء على الصعيد المالي أو النفسي والاجتماعي، داعين إلى فتح تحقيق قضائي عاجل، الاستماع إلى جميع المتورطين، وتجميد الحسابات البنكية وحجز الأموال المستحصلة من هذا النشاط، مع تكييف القانون على الأفعال المرتكبة وفق القوانين المغربية المتعلقة بالنصب والاحتيال، والتسويق الهرمي، ومزاولة النشاط المالي بدون ترخيص.
