تعيش مدينة الزمامرة على وقع فوضى متنامية نتيجة الانتشار المقلق لاحتلال الملك العمومي، حيث تحولت الأرصفة وأجزاء من الطرق الرئيسية إلى فضاءات مستباحة، في مشهد يربك حركة المرور ويهدد سلامة الراجلين ومستعملي الطريق.
هذا الوضع أثار غضب الساكنة وعدد من التجار الذين يحترمون القانون، معتبرين أن ما يقع يعكس غياب تدخل حقيقي للسلطات المحلية، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قيام الجهات الوصية بواجبها في حماية الفضاء العمومي وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن الاكتفاء بالمراقبة دون اتخاذ إجراءات زجرية ساهم في تفاقم الظاهرة، وألحق ضررًا بصورة المدينة، خاصة في ظل التحولات الإيجابية التي تعرفها الزمامرة، والتي جعلتها تبرز كوجهة رياضية وتنموية واعدة.
وأمام هذا الوضع، تجدد فعاليات مدنية مطالبها بتدخل فوري وحازم لتحرير الملك العمومي، وإعادة النظام إلى الشوارع، بما يكفل حق المواطنين في التنقل الآمن والمنظم، ويصون جمالية المدينة ومكانتها المتنامية.
