وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث الدائم للظرفية لدى الأسر، أن هذا التحسن يعكس تطورًا إيجابيًا مقارنة بالفصل السابق، وكذا مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2024.
وخلال الفترة ذاتها، صرحت 77,8 في المئة من الأسر بتراجع مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 16,9 في المئة اعتبرت أنه عرف استقرارًا، في حين رأت 5,3 في المئة أنه تحسن. ونتيجة لذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 72,5 نقطة، مقابل ناقص 72,9 نقطة في الفصل السابق وناقص 76,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص التوقعات المتعلقة بمستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، تتوقع 49,4 في المئة من الأسر تدهوره، بينما ترجح 40,7 في المئة استقراره، مقابل 9,9 في المئة فقط تتوقع تحسنه.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أفادت المندوبية بأن 65,2 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاعًا في معدل البطالة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مقابل 17,5 في المئة تتوقع انخفاضه. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 47,7 نقطة، محققًا تحسنًا مقارنة بالفصل السابق وبتوقعات السنة الماضية.
أما بخصوص اقتناء السلع المستديمة، فقد اعتبرت 67,1 في المئة من الأسر أن الظروف غير مناسبة للقيام بمثل هذه المشتريات، مقابل 14,2 في المئة ترى العكس. واستقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 52,9 نقطة، مسجلًا تحسنًا مقارنة بالفصل السابق وبنفس الفترة من السنة الماضية.
وفي ما يخص الوضعية المالية، أكدت 58,4 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين لجأت 39,2 في المئة إلى استنزاف مدخراتها أو الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2,4 في المئة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 36,6 نقطة.
أما بخصوص تطور الوضعية المالية خلال السنة الماضية، فقد صرحت 48,6 في المئة من الأسر بتدهورها مقابل 5,1 في المئة فقط أشارت إلى تحسنها. وبالنسبة للآفاق المستقبلية، تتوقع 16,4 في المئة من الأسر تحسن وضعيتها المالية خلال السنة المقبلة، مقابل 20,6 في المئة ترجح تراجعها.
ويعتمد مؤشر ثقة الأسر على سبعة مكونات أساسية، تشمل تقييم الأسر لوضعية المعيشة الحالية وآفاقها المستقبلية، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى تقييم الوضعية المالية الراهنة والماضية والمستقبلية للأسر.
