لقاء: محمد كرومي
عاد ملف الاتجار الدولي في المخدرات بإقليم الجديدة، المعروف إعلاميًا بملف “حمدون”، إلى الواجهة من جديد، عقب قرار محكمة النقض القاضي برفض الأحكام الصادرة ابتدائيًا واستئنافيًا، والتي كانت قد انتهت بتبرئة عدد من رجال الدرك الملكي المتابعين في هذه القضية.
وبموجب هذا القرار، ستتم إعادة محاكمة المتورطين من جديد، ما يؤكد أن هذا الملف لم يُطو بعد، وأن مسار المتابعات القضائية لا يزال متواصلًا، عكس ما تم الترويج له بخصوص انتهاء القضية.
وتبرز هذه التطورات أن التحقيقات المرتبطة بشبكة الترويج الدولي للمخدرات ما زالت مفتوحة، وأن العدالة ماضية في ترتيب المسؤوليات، مع التأكيد على أن أي شخص يثبت تورطه في هذا الملف لن يكون بمنأى عن المتابعة القضائية، مهما كانت صفته.
ورغم توقيف عدد من المتهمين الرئيسيين، من بينهم رزيق وحميص، ووفاة المتهم الرئيسي الملقب بـ“حمدون”، فإن معطيات الملف تشير إلى أن أنشطة الشبكة كانت واسعة ومتشعبة، وامتدت إلى خارج التراب الوطني، ما يفتح الباب أمام متابعات ومحاكمات جديدة في المستقبل.
وتعكس هذه المستجدات إصرار القضاء على استكمال مسار المحاسبة في واحدة من أخطر قضايا الاتجار الدولي في المخدرات التي عرفها إقليم الجديدة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات إعادة المحاكمة والتحقيقات الجارية.
