أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 20 ملفًا على رئاسة النيابة العامة بالرباط، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025، للاشتباه في ارتباطها بأفعال مخالفة للقانون الجنائي وسوء تدبير المال العام.
وأوضح التقرير السنوي للمجلس، الصادر اليوم الأربعاء 28 يناير، أن هذه الملفات تهم جماعات ترابية ومؤسسات ومرافق عمومية، إلى جانب شركة عمومية وجمعية، وسُجّلت بشأنها اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، شملت التلاعب في طلبات العروض، والإدلاء بمعطيات غير صحيحة، وصرف أموال مقابل أشغال غير منجزة أو غير مطابقة.
كما رصد التقرير أفعالًا ذات طابع جنائي، من بينها استغلال النفوذ، وتحقيق منافع شخصية غير مشروعة، والاستيلاء على أموال عمومية، واستعمال ممتلكات وتجهيزات عمومية لأغراض شخصية.
وأشار المجلس إلى أن مجموع الملفات المحالة على القضاء منذ فاتح يناير 2021 إلى نهاية شتنبر 2025 بلغ 55 ملفًا، توجد حاليًا قيد البحث أو معروضة على أنظار أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف المختصة.
