بقلم: محمد كرومي
في عالم تتزاحم فيه الأزمات وتتعدد فيه التحديات، تظل حرية الرأي والتعبير، وفي صلبها حرية الصحافة، ركيزة أساسية لمواجهة الظلم ومحاربة الفساد. فالصحافة النزيهة التي تتبنى قضايا المجتمع وتنقل انشغالاته بصدق ومسؤولية، تشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
الصحافة ليست جريمة، وليست ترفًا يمكن الاستغناء عنه، بل هي حق أصيل تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. إنها صوت الحقيقة وصوت الشعب، ومنبر من لا منبر له. وكل محاولة لإسكات هذا الصوت أو التضييق عليه، سواء عبر الترهيب أو المنع أو التشهير، تمثل انتهاكًا لحق المجتمع في المعرفة قبل أن تكون اعتداءً على الصحفيين أنفسهم.
إن عرقلة الصحفيين عن أداء رسالتهم، أو التضييق عليهم بسبب آرائهم أو تحقيقاتهم، لا يضر فقط بالجسم الإعلامي، بل يقوض ثقة المواطن في مؤسساته، ويضعف أسس الشفافية والمساءلة. فالصحافة الحرة والمستقلة هي مرآة المجتمع، تعكس همومه وتطلعاته، وتكشف مكامن الخلل، وتسلط الضوء على أوجه القصور، خدمةً للصالح العام.
حرية الصحافة ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل ممارسة يومية تتجسد في ضمان تعددية الآراء وفسح المجال للنقاش العمومي المسؤول. وهي مؤشر على قوة الدول لا على ضعفها، لأن الحكومات الواثقة من أدائها لا تخشى النقد، بل تعتبره فرصة للتصحيح والتطوير.
الصحفيون، وهم يبحثون عن الحقيقة وينقلونها للرأي العام، يتحملون مسؤولية جسيمة، وقد يواجهون بسببها ضغوطًا ومخاطر. غير أن رسالتهم تبقى نبيلة، لأنها تسهم في ترسيخ قيم العدالة والشفافية وتعزيز مسار التنمية.
إن الدفاع عن حرية الصحافة لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو مسؤولية جماعية لكل من يؤمن بدولة الحق والقانون. فبدون صحافة حرة، تضيع الحقيقة، ويغيب صوت المواطن، ويتراجع المجتمع خطوة إلى الوراء.
لذلك، فإن صون حرية الصحافة هو صون لحق المجتمع في المعرفة، وضمانة لاستمرار مسار الإصلاح، وبوصلة تهدي إلى مستقبل يقوم على الشفافية والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية.
