أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن طريقة تدبير فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس شكلت نموذجا للممارسات الفضلى في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية، وأسست لملامح نموذج مغربي قائم على الجاهزية الاستباقية واحترام المعايير الدولية والمقاربة الحقوقية.
وأوضح المجلس، في خلاصات أولية، أن تدخل السلطات العمومية بالأقاليم الأكثر تضررا (العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان) أبان عن فعالية كبيرة، سواء من خلال إعلانها مناطق منكوبة وإطلاق برنامج للدعم، أو عبر التعبئة المبكرة لوسائل الإنقاذ وإجلاء السكان وتأمين ممتلكاتهم بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والوقاية المدنية.
كما نوه بسرعة اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها تعليق الدراسة بالمناطق المعنية واللجوء إلى التعليم عن بعد، إلى جانب توفير الرعاية الصحية للفئات الهشة، خاصة النساء الحوامل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.
وسجل المجلس، في المقابل، انتشار محتويات رقمية مضللة استعملت صورا وفيديوهات قديمة أو من خارج المغرب، إضافة إلى رسائل إنذارية زائفة، داعيا إلى توخي الدقة في تداول الأخبار خلال الأزمات.
وفي سياق متصل، دعا إلى إعداد خطط محلية وجهوية شاملة لتدبير مخاطر الفيضانات، ومراجعة السياسات المرتبطة بالتغيرات المناخية، مع إدماج هذه التحديات ضمن مشاريع إعداد التراب الوطني بمختلف مجالاته الساحلية والجبلية والواحاتية.
