صادق مجلس جهة جهة بني ملال-خنيفرة، بالإجماع، خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة يوم الاثنين بمدينة بني ملال، على 27 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تمحورت أساساً حول دعم الاستثمار، وتعزيز العرض الصحي، والوقاية من الفيضانات، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية والمجالات الترابية.
في الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على عدد من اتفاقيات الاستثمار في إطار الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل “صندوق قلب المغرب – استثمار”، شملت إحداث وحدة لتصنيع أغلفة المواد الغذائية من الخشب بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال، وإنجاز وحدة لإنتاج الأسمدة السائلة بجماعة بولنوار بإقليم خريبكة، بما يعزز تثمين المؤهلات الفلاحية والصناعية للجهة.
كما تمت المصادقة على اتفاقية إطار لدعم التشغيل والمبادرات الخاصة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وولاية الجهة، إلى جانب اتفاقية استراتيجية مع قطاعات حكومية، من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصناعة والتجارة، بغلاف مالي يناهز 800 مليون درهم، بهدف تأهيل وتنمية عدد من المجالات على صعيد الجهة.
وفي المجال الصحي، أعيدت الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مستشفى القرب بمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، فضلاً عن الموافقة على إحداث مركز لتصفية الدم بالجماعة الترابية أغبالة، وملحق اتفاقية لتعزيز وتأهيل البنية التحتية الصحية خلال الفترة 2020-2027.
أما في ما يخص الوقاية من المخاطر الطبيعية، فقد شملت المشاريع المصادق عليها حماية عدد من المدن والمراكز من الفيضانات، من بينها خنيفرة وبوتفردة وأفورار وفرياطة وتاكزيرت، وذلك في إطار شراكات مع وزارة الداخلية (صندوق محاربة الكوارث الطبيعية)، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، لتعزيز صمود المجالات الترابية في مواجهة التقلبات المناخية.
وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس مجلس الجهة، عادل بركات، أن من أبرز مستجدات الدورة الرعاية السامية التي تفضل بها الملك محمد السادس لمعرض الاقتصاد التضامني والاجتماعي المرتقب تنظيمه بمدينة الفقيه بن صالح، معتبراً أن هذه الرعاية تعكس العناية الملكية بالاقتصاد التضامني ودوره في تحقيق التنمية المجالية.
وأضاف أن الاتفاقية الاستراتيجية بغلاف مالي يناهز 800 مليون درهم ستسهم في تنمية عدة مناطق بالجهة، إلى جانب مشاريع دفن خطوط التوتر العالي بخنيفرة وخريبكة، لما لها من أثر إيجابي على جاذبية المجال الحضري وجودة عيش الساكنة.
وقد جرت أشغال الدورة بحضور والي الجهة، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، والكاتبين العامين لإقليمي خنيفرة وأزيلال، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعات المعنية.
