كشف تصنيف مؤشر الحرية الأكاديمية (AFI) لسنة 2026، الصادر عن جامعة فريدريش ألكسندر إرلانجن-نورنبيرغ ومعهد V-Dem Institute، عن احتلال المغرب المرتبة 109 عالميًا من أصل 178 دولة، في تقييم يقيس مستويات الحرية الأكاديمية عبر مؤشرات تشمل حرية البحث والتدريس والتعبير والاستقلالية المؤسسية.
وعلى الصعيد الدولي، تصدرت كل من التشيك وإستونيا وبلجيكا المراتب الأولى، بينما جاءت ميانمار ونيكاراغوا في ذيل الترتيب. عربياً، تصدرت لبنان القائمة، متبوعًا بعدة دول من بينها العراق وتونس والكويت.
وسجل التقرير تراجعًا عالميًا في الحرية الأكاديمية، مشيرًا إلى أن 50 دولة شهدت انخفاضًا بين 2015 و2025، مقابل تحسن في 9 دول فقط. وأبرز أن الاستقلالية المؤسسية تُعد عنصرًا أساسيًا في حماية حرية الأكاديميين، إذ تتيح للجامعات اتخاذ قراراتها دون تدخل مفرط من الدولة أو جهات غير أكاديمية، وفق ما تؤكد عليه توصيات اليونسكو.
وأوضح التقرير أن الحرية الأكاديمية لا تزال أفضل حالًا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، مقارنة بآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل تراجع عالمي مستمر منذ 2012.
كما حذر من أن الحماية القانونية لاستقلال الجامعات لا تعني بالضرورة حمايتها فعليًا، حيث شهدت عدة دول، بينها ديمقراطيات ليبرالية، تراجعًا ملحوظًا في استقلال المؤسسات الجامعية خلال العقد الأخير.
