لقاء: محمد كرومي
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـالجديدة دراسة ملف قضائي يتابع فيه ثلاثة مستشارين جماعيين من المجلس الجماعي لـالعطاطرة بإقليم سيدي بنور، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
ويتابع المعنيون في حالة سراح مؤقت منذ تسجيل القضية في السادس من يناير الماضي، تحت رقم 2026/2609/28، في ملف يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي.
وخلال الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 10 مارس، قررت الهيئة القضائية تأجيل البت في القضية إلى 24 مارس 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية لإعداد دفوعاتها، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التمهيدية التي همّت تنصيب المحامين واستدعاء المتهمين والشهود المدرجين في محاضر الضابطة القضائية.
وترتكز التهم الموجهة إلى المنتخبين الثلاثة على الاشتباه في تزوير وثائق رسمية مرتبطة بتدبير الشأن الجماعي، مع العلم بزوريتها والمشاركة في استعمالها، وهي أفعال ذات طابع جنائي نظرا لطبيعة المحررات موضوع القضية.
كما يضم الملف أطرافا أخرى، من بينها ضحية وشاهدان، ما يعكس تعقيد القضية وتشعب معطياتها، في وقت تواصل فيه المحكمة تمحيص مختلف التفاصيل للوصول إلى الحقيقة القضائية.
ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، يظل مبدأ قرينة البراءة قائما إلى حين صدور حكم نهائي، وسط ترقب كبير في أوساط المتتبعين للشأن المحلي لمعرفة مآل هذه القضية.
