أثارت متابعة الزميل محمد كرومي، المراسل الصحفي بإقليم سيدي بنور، موجة من الجدل والتساؤلات، عقب شكاية تقدم بها أحد منتخبي جماعة سانية بركيك، على خلفية نشر معطيات تتعلق بمعاناة الساكنة مع وضعية إحدى الطرق.
وحسب المعطيات المتوفرة، اعتبر المشتكي أن ما تم تداوله “ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة”، في حين يؤكد مقربون من المراسل الصحفي أن المعني بالأمر لا علاقة له بمقاطع الفيديو موضوع الشكاية، وأنه مارس عمله المهني في إطار احترام أخلاقيات الصحافة ونقل قضايا تهم الشأن العام.
وتعيد هذه القضية النقاش حول التوازن بين حماية الحياة الخاصة وحرية الصحافة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات مصلحة عامة، مثل البنيات التحتية وظروف عيش المواطنين. كما يطرح توقيت الشكاية، في سياق حساس، تساؤلات حول حدود النقد ودور الإعلام في نقل انشغالات الساكنة.
ويبقى الحسم في هذه القضية بيد القضاء، في أفق ضمان محاكمة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وترسخ في الآن ذاته مبادئ حرية التعبير واستقلالية العمل الصحفي.
