يبدأ المغرب، اليوم الأربعاء، مهامه ضمن مجلس السلم والأمن لولاية تمتد من 2026 إلى 2028، بعد انتخابه من طرف المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال اجتماعه الأخير في أديس أبابا.
وتُعد هذه المشاركة الثالثة للمملكة داخل هذه الهيئة منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، حيث تسعى إلى مواصلة جهودها في دعم استقرار القارة، انسجامًا مع التوجهات التي يقودها الملك محمد السادس.
وكان المغرب قد شغل عضوية المجلس في فترتين سابقتين، ما بين 2018 و2020، ثم من 2022 إلى 2025، وشارك خلالهما في تعزيز آليات العمل الجماعي وتكريس التعاون بين الدول الأعضاء.
وتندرج هذه الولاية الجديدة في إطار استمرار التزام المغرب بالمساهمة في تدبير الأزمات الإفريقية، من خلال دعم مبادرات الوقاية من النزاعات، وتعزيز الوساطة، وتطوير أدوات الدبلوماسية الوقائية.
كما يولي اهتمامًا خاصًا بتقوية منظومة السلم والأمن على المستوى القاري، عبر تبني مقاربة استباقية تقوم على رصد المخاطر وتعزيز قدرات التدخل المبكر.
ومن المرتقب أن يواصل المغرب دعمه للجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية، خاصة ما يتعلق بالإرهاب والتطرف، مع التأكيد على أهمية الربط بين تحقيق الأمن ودفع عجلة التنمية كمدخل أساسي لاستقرار دائم في إفريقيا.
