كشف مصدر مسؤول في جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن المباحثات مع الحكومة المغربية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة مستمرة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على افتتاح الدورة التشريعية الربيعية الأخيرة لهذه الحكومة.
وأوضح المصدر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقاشات تجري ضمن اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع القانون، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لحسم الخلافات بين الطرفين، خاصة مع قرب نهاية الدورة التشريعية بفارق 11 يوماً فقط.
ويأتي هذا الحوار بعد أن أثار مشروع القانون جدلاً واسعاً بين المحامين، تسبب في تنظيم إضرابات احتجاجية استمرت عدة أيام. وعلى خلفية ذلك، دعا عزيز أخنوش إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الحكومة تضم ممثلين عن جمعية هيئات المحامين، بهدف فتح نقاش مسؤول وجاد لتجاوز الخلافات والمضي قدماً في صياغة القانون.
يُذكر أن اجتماعات اللجنة المشتركة بدأت منذ فبراير الماضي، ويأمل الطرفان في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل اختتام الدورة التشريعية الربيعية، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن بين مصالح المحامين ومتطلبات تطوير المهنة.
