رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، المعتقل منذ سنة 2022 على خلفية أحكام قضائية سالبة للحرية.
وشهدت الجلسة مرافعات عدد من أعضاء هيئة الدفاع، من بينهم النقيب عبد الرحيم الجامعي وعلي رضا زيان، حيث التمسوا الإفراج المؤقت عن النقيب محمد زيان، مستندين إلى مجموعة من الدفوع القانونية المرتبطة بمسطرة إصدار الأحكام القضائية وتحريرها وفق الآجال المنصوص عليها قانوناً.
ويأتي هذا التطور في سياق المسار القضائي الذي عرفه الملف خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن أدين محمد زيان ابتدائياً بخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة استئنافياً إلى ثلاث سنوات. وفي مرحلة النقض، قررت محكمة النقض إلغاء القرار الاستئنافي وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالرباط، التي أصدرت بتاريخ 8 أبريل 2026 حكماً يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة، على خلفية تهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.
وفي موازاة ذلك، تواصل عدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية التعبير عن مواقفها بشأن القضية، حيث تدعو إلى الإفراج عن محمد زيان بالنظر إلى سنه ووضعه الصحي، فيما تعتبر جهات أخرى أن الملف يندرج ضمن المسار القضائي الجاري أمام المحاكم المختصة.
ويظل الملف محل متابعة واهتمام من قبل الأوساط الحقوقية والسياسية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الإجراءات والمساطر القانونية المرتبطة بالقضية.
