حزب التقدم والاشتراكية ينظم ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23
نظم حزب التقدم والاشتراكية مؤخرًا ندوة علمية تناولت موضوعًا بالغ الأهمية، وهو “قراءة في مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23″، وذلك في حضور مجموعة من الشخصيات القانونية البارزة. هذه الندوة التي تم تنظيمها في إطار دعم النقاش القانوني الجاد، شهدت مشاركة واسعة من الأكاديميين والمحاميين والمختصين في المجال القانوني.
ألقى وزير العدل السابق مصطفى الرميد كلمة استعرض فيها أهم التعديلات المقترحة في مشروع القانون وتأثيراتها على النظام القضائي في المغرب، مشيرًا إلى أهمية تحديث التشريعات القانونية في ظل التحديات التي تواجهها المملكة على مستوى حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. كما تناول الرميد مسألة تعزيز حقوق الدفاع وضرورة أن يتلاءم القانون مع المعايير الدولية في هذا المجال.
من جانب آخر، شارك الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، نقيب سابق للمحامين، في الندوة مشيرًا إلى التحديات التي قد يواجهها المحامون جراء التعديلات المقترحة، مؤكدًا على ضرورة ضمان حماية الحقوق الأساسية للمواطنين أثناء إجراءات المحاكمة.
أما الأستاذة المحامية والبرلمانية لبنى الصغيري، فقد ركزت في مداخلتها على دور البرلمان في مراقبة القوانين المقترحة والتأكد من توافقها مع الدستور. كما أكدت على ضرورة أن يكون التعديل القانوني مبنيًا على استشارة جميع الأطراف المعنية من محاميين ومجتمع مدني.
وفي مداخلته، تطرق الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه مشروع القانون في مكافحة الفساد، مشددًا على أهمية تحسين آليات المحاسبة ومكافحة الجرائم المالية.
كما شهدت الندوة حضورًا مميزًا من الأستاذين حسن بيرواين، نقيب سابق لهيئة الدار البيضاء، والأستاذ علي عمار، محامٍ بهيئة الرباط، اللذين تناولا في مداخلتهما موضوعات متعلقة بتطوير الممارسات القانونية في المحاكم المغربية، وضرورة إيجاد حلول للثغرات التي قد تؤثر على فعالية النظام القضائي.
الندوة أثارت العديد من النقاشات المعمقة حول مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 وأشارت إلى أهمية تطوير المنظومة القانونية في المغرب بما يتماشى مع التطورات المستمرة على الساحة الدولية.
وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي القانوني وتوفير منصة للتفاعل بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تحسين التشريعات الوطنية وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
